بنیانگذار شوراهای شهر و روستا کیست؟

بنیانگذار شوراهای شهر و روستا کیست؟

به گزارش محفل رعیت و کشاورز و پیله ور و پینه دوز و کارگر کجا و دخالت در کار پادشاه کجا؟ انجمن های ایالتی و ولایتی یا همان شوراهای شهر و روستا این آرزوی دیرینه را عینیت دارد اما به نظر شما مبدع و بنیانگذار سازماندهی ایالت ها و ولایت ها کیست؟


به گزارش محفل به نقل از ایسنا، امروز ۲۲ اردیبهشت صد و پانزدهمین سالروز تصویب نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی در سال ۱۲۸۶ است.
بعد از تشکیل نخستین مجلس شورای ملی ایران و تدوین نظام نامه انتخابات این مجلس در تابستان و پاییز سال ۱۲۸۵ نوبت به نوشتن و تصویب نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی رسید.
نظام نامه مذکور ۱۲۲ ماده در دو فصل داشت که فصل اول، نحوه و شرایط تشکیل انجمن های ایالتی و فصل دوم وظایف و اختیارات آنها را مشخص می کرد.
باز شدن روزنه ای هر چند کوچک اما مهم برای به رسمیت شناختن حق سیاسی مردم و کنار آمدن پادشاهان با حق اجتماعی مردم، از آخرین سال حیات مظفرالدین شاه، پنجمین پادشاه قاجار آن هم با امضای «فرمان مشروطه» کلید خورد.
این مهم البته با همراه شدن دو جریان روشنفکر سیاسی و روحانیون و متدینان مذهبی جامعه عصر قاجار، آغازی امیدوار کننده را نوید داد و نتیجه این پیوند تولد «نهضت مشروطه» بود.
به دنبال حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی دوره محمدعلی شاه، ضرورت مشخص کردن ساز و کار اجرایی حضور در ساختار قدرت و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان بیشتر از پیش احساس شد.
این روند باآنکه مورد رضایت و خوشایند محمدعلی شاه متنفر از مشروطه خواستار نبود، اما در عمر کوتاه سلطنت او که ۲ سال و هفت ماه طول کشید، تأثیر بسزایی در مشخص شدن نحوه حضور و مشارکت مردم در ساختار سیاسی متکی بر دربار و پادشاهان قاجار داشت.
تصویب نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ چهار ماه پس از نشستن محمدعلی جوان بر صندلی مرصعِ جواهرنشان پادشاهی، حکایت از شروعی کند و سخت که در بعضی سال ها از گزند تحریف و تخریب هم در امان نبود، داشت، اما روزنه و باریکه راهی بود بر مشق سیاسی.
این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست وزیری اسدالله عَلَم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. عَلَم با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱ به فکر احیای انجمن های ایالتی و ولایتی در چارچوب تصویب نامه هیات وزیران با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره افتاد و فردای تصویب در ۱۶ مهر ماه دستاورد خویش را در روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر نمود.
تیتر درشت کیهان و اطلاعات این بود: «طبق لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز انتشار یافت، به زنان حق رای داده شده است» اما این تصویب نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان و دختران در فکر فرستادن آنان به خدمت سربازی بود که با اعتراض شدید آیت الله سید روح الله خمینی و ایجاد موج اعترضاتی گسترده در جامعه متدینان این اقدام پهلویِ پسر ابتر ماند.
تاسیس انجمن ها
پنجمین شاه سلسله قاجار پنج ماه پیش از مرگش فرمانی را امضا کرد که بی آنکه به تغییر نظام سیاسی و نحوه اداره کشور رضایت داده باشد، بستر نوشته شدن نظام نامه اساسی و تاسیس مجلس شورای ملی و اصلاح دوایر دولتی را برای نخستین بار در کل تاریخ چند هزار ساله پادشاهان ایران به وجود می آورد اما این، همه ماجرا نبود و پسرش محمدعلی، کار ناتمام پدر را تمام کرد.
در پی اصرار و مداومت جنبش مشروطه، در نخستین سالگرد تاسیس مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۶ شمسی، شاهِ پسر مجبور شد با امضای متمم قانون اساسی مشروطه به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تن دهد تا از آن سال به بعد کشورمان در جرگه کشورهای دارای مشروطه یا مردم سالاری قرار بگیرد.
نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی با کنار گذاشتن تعاریف گذشته، «ایالت» را تعریف کرد. بر این اساس «ایالت» یا استان به منطقه جغرافیایی گفته می شد که حکومت مرکزی برای آن «حاکم» یا استاندار منصوب می کرد. این نظام نامه «ولایت» را هم منطقه جغرافیایی تعریف کرد که «حاکم نشین جزء» داشته باشد به بیان روشن تر «ولایت» به مجموعه شهرهای کوچک یک «ایالت» گفته می شد که بعضی از آنها مستقلا حاکم یا فرماندار داشتند و بعضی از آنها هم تحت مدیریت دیگر ولایات ایالت اداره می شدند.
نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی در خود زمینه تشکیل انجمنی را به وجود آورد که کار این انجمن رسیدگی به امور کل ایالت بود. این نظام نامه مرکز تشکیل «انجمن ایالتی» را مرکز ایالت و اعضای آنرا از نمایندگان شهرهایی که دارای انجمن های ولایتی و فرماندار بودند، تعیین کرد.
تعداد اعضای انجمن ایالتی طبق نظام نامه مذکور ۱۲ نفر از ۱۲ ولایت یا شهرِ دارای حاکم یا فرماندار بود. برگزیدگان ولایت باید با رای اکثریت اعضای انجمن ولایتی انتخاب می شدند و با اعتبارنامه امضا شده انجمن راهی مرکز استان می شدند.
نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایت همینطور شروط شرکت در انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قوانین نظارتی، شیوه رای گیری، مشخصات صندوق رای گیری و شرایط رسیدگی به شکایت ها و تخلفات را مشخص می کرد.
نظام نامه مذکور عمر نمایندگان در انجمن های ایالتی را چهار سال تعیین کرد، اما در عین حال مقرر کرد در آخر سال دوم، نصف اعضاء به حکم قرعه از عضویت در انجمن فارغ می شدند و اعضای جدید از انجمن های ولایتی معرفی و جایگزین می شدند. طبق این نظام نامه اعضایی که کل عمر حضورشان در انجمن ایالتی چهار سال تمام بود اجازه داشتند در دوره بعد انتخاب شوند.
میرزا علی اصغر خان اتابک ملقب به اتابک اعظم، صدراعظم وقت ایران نظامنامه مذکور را با نوشتن جمله «ملاحظه شد. صحیح است. معمول و مجری دارید.» دستور اجرای آنرا صادر کرد.


انجمن های محمدرضا شاه
۵۵ سال بعد در دوره سلطنت پهلویِ پسر در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱، اسدالله علم نخست وزیر وقت با چراغ سبز محمدرضا شاه «تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی» را در خلال تعطیلی مجلسین شورای ملی و سنا در ۹۲ ماده و هفت تبصره در هیات وزیرانش به تصویب رساند که این اقدام بحث های دامنه داری را در جامعه روحانیت و متدینان جامعه به وجود آورد.
بر اساس این تصویب نامه شرط سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف شد و نمایندگان راه یافته به انجمن ها می توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند.
از دیگر نکات حساسیت برانگیز تصویب نامه مذکور موافقت هیات وزیران با اعطای حق رای به زنان و دختران جهت شرکت در انتخابات بود. طبق این تصویب نامه، جامعه بانوان ایران هم اجازه می یافتند بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در شهرها و روستاهای سراسر کشور در انتخابات شرکت داشته باشند.
تصویب نامه مذکور حتی پا را فراتر گذاشت و «اعزام دختران به خدمت سربازی» را تصویب کرد.


موج اعتراضات
این موارد اما مورد اعتراض و واکنش شدید سید روح الله موسوی خمینی و برخی دیگر از مراجع عظام تقلید کشور و ایجاد موجی از اعتراضات مردم متدین کشورمان شد.
شب ۱۶ مهر جلسه ای در قم در خانه آیت الله عبدالکریم حائری تشکیل شد که در این جلسه مرتضی حائری پسر آیت الله حائری، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سید روح الله خمینی حضور داشتند.
در این نشست امام خمینی تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویب نامهٔ خلاف شرع صادر می کند، به زن ها حق رای می دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام الزامی ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می خوانند، مردم از گرسنگی تلف می شوند و آنها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند می آورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می گیرد، با فرقه ضاله همراهی می کند و مطبوعات به روحانیون اهانت می کنند.»
فردای آن شب، تلگراف های مجزایی از جانب آیت الله سید محمدهادی میلانی، آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری و آیت الله سید روح الله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی های حجت الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستان ها درباره ماهیت تصویب نامه باعث حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.
مراجع فوق در تلگراف هایش شان درخواست لغو فوری تصویب نامه را داشتند. آنان همینطور با صدور تلگراف های جداگانه ای به شهرستان ها خواهان واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.
تلگراف اول
امام (ره) در نخستین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه چنین نوشتند: «‏‏حضور مبارک اعلی حضرت همایونی‏، بعد از اهدای تحیت و دعا، به صورتی که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به خانمها حق رای داده است و این امر باعث نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا باعث دعاگویی ملت مسلمان شود.‏»
واکنش اول
محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم.... خود بیشتر از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.»
دومین تلگراف
۱۱ روز پس از بی نتیجه ماندن پیگیری ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به نخست وزیر وقت ایران نوشتند: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد نمود.
ورود خانمها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [‏‏است با‏‏] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رای دادن به زن ها و انتخاب آنها در همه‌ی مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و هم قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از خانمها سلب کرده است. رجوع کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.
و هم الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً‏ ‎‏اقدام به این امر شده است. حالا که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانه‌ی قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع گردد، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.‏ در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه‌ی با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه‌ی خداوند تعالی امور مخالفه‌ی با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.
تلگراف سوم
وقتی نخستین تلگراف امام به شاه اثری نداشت، امام خمینی در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ در دومین تلگرافش به شاهِ پهلوی نوشت: «حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، تلگراف در خصوص آنکه اعلیحضرت بیشتر از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواهان شدند، باعث تشکر گردید. البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام - صلی الله ضد وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. مع الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند
آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می کند و بر مغایر قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که می خواهند عرض حال خویش را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید می کند. آقای علم تخلف خویش را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی امکان دارد قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا) و (انجیل) و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین المللی در ارتباط با مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است
این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می کنم به این که اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه زادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می نمایم.»
چهارمین تلگراف
امام خمینی تلگرام چهارم خویش را همان روز به اسدالله عَلم وزیر دربار زد.
ایشان در این تلگراف نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت‏ علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید امکان دارد در‏ مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏ نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه‌ی غیرقانونی شما برخلاف شریعت‏ اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.
اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت، ‏ «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب‏ بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید‏ تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه‌ی غلط و مخالف قانون‏ اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست‏ کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.‏
اینجانب باردیگر به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی‏ گردن نهید، و از عواقب وخیمه‌ی تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و‏ تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام‏ درباره‌ی شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»


تیر خلاص
امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خویش را محدود به نامه نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست وزیر نکردند بلکه دایره تلگرافهای خویش را که در آن زمان سریعترین وسیله انتقال پیام در ایران بود به ایالات و عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند و با حضور فعال بین روحانیون، اصناف و کسبه بازار و مردم عادی ابعاد پنهان این طرح استعماری را برای مردم بازگو کردند.
پیگیری ها، سخنرانی ها و نامه نگاری های امام و علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر مجبور به عقب نشینی و اعلام لغو تصویب نامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند.


هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.
در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگراف های جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه اطلاع داد.
بدین ترتیب نخستین پیروزی سیاسی امام خمینی (ره) و روحانیون و غلبه بر شاه و دربار که به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت به سرانجام رسید.
منابع
صحیفه امام. جلد یک. صص ۷۸، ۸۰ و ۸۱
صحیفه نور. جلد ۲۲ صص ۲۰، ۲۱، ۹۰ و ۹۱
روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶
از هیات نظاری تا انجمن های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷
مجموعه ای از مکتوبات، سخنرانی ها، پیام ها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵
محمد طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، نشر علم، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، ج۱، ص۴۵۵



1401/02/22
23:11:22
5.0 / 5
327
تگهای خبر: انتخابات , پیگیری , تصویب , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
محفل