بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

تکلیف شرکت ها و بانکها در هزینه کرد امور پژوهشی

تکلیف شرکت ها و بانکها در هزینه کرد امور پژوهشی

به گزارش محفل مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داده است بند پشتیبانی از پژوهش های تقاضامحور در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است و دستگاههای اجرایی تنها یک درصد بودجه به پژوهش اختصاص می دهند.


به گزارش محفل به نقل از مهر، بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۹ که با عنوان آموزش، پژوهش و فرهنگ درج شده است، مبحث اعتبارات هزینه ای پژوهشی دستگاههای اجرایی مشخص شده است. در بند ه این تبصره آمده است: در جهت اجرای بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است: اعتبارات مبحث این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول ۱۰ این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر مبنای اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا همچون جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک مرتبه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا آخر مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات در ارتباط با هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.الزام ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) است. و- شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند: تا صرفا در جهت حل مسائل و مشکلات همان شرکت ها از راه توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در چارچوب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین رساله های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آنرا به حساب صندوق مذکور مبحث این بند واریز نماید. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً بعد از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به صورتی که تا آخر سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات مبحث این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چارچوب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد است. شرکت ها، بانکها و مؤسسات مبحث این بند می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از راه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در قالب آئین نامه اجرایی این بند هزینه کنند.آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند ه آمده بود: «در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پشتیبانی از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می نمایند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با بیان فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از راه رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه کنند.»امکان فروش اموال برای تأمین هزینه پشتیبانی از طرح ها و پروژه های در رابطه با رشد و پیشرفت کشورهمچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۸ که با عنوان تولید و بهره وری آمده است، به مبحث رشد و پیشرفت کشور با استفاده از پروژه های دانش بنیان اشاره شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت علوم می تواند از محل فروش اموال، بخشی از بودجه پشتیبانی از طرح های پژوهشی را تأمین کند. در این تبصره آمده است: تبصره ۱۸ - تولید و بهره وریالف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از راه ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همینطور پروژه های دانش بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خویش را آغاز خواهد نمود. بر مبنای بند ۱ بند ب تبصره ۱۸ به روسای دستگاههای اجرایی و استانداران اجازه داده شده است که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را بفروشند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل ردیف ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات پشتیبانی از تولید قانون هدفمند سازی یارانه ها) بعنوان کمک و کمک های بلاعوض بخش غیر دولتی تأمین می شود. معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاههای اجرایی ملی صرف پشتیبانی از طرح ها و پروژه های در رابطه با رشد و تولید همان دستگاه در قالب جدول شماره ۱۸ و وجوه واریزی دستگاههای استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می گیرد. در بند ۲ بند ب عنوان شده است: «در صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جدولی با عنوان دستگاههای اجرایی مبحث تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، در ادامه این مورد آمده است. بدین سان با فروش اموال از طرح های ذکر شده در این جدول حمایت می شود.
جدول دستگاههای اجرایی مبحث تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال

این در حالی است که در بند طرح های کلان و حمایت یورویی از طرح های دانش بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف گردیده است. در بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده بود: «ه - در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:



منبع:

1400/09/30
22:24:44
5.0 / 5
622
تگهای خبر: آموزش , ابلاغ , اقتصاد , تصویب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
محفل