یادداشتی درباره بخشنامه جدید قضائی برای ارائه خدمات كنسولی به ایرانیان تحت تعقیب خارج از كشور
محفل: یك كارشناس روابط بین الملل بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه درباب جلوگیری از صدور حكم یا دستور محرومیت افراد از دریافت خدمات كنسولی توسط مراجع قضائی را گام بسیار مهمی در جهت احقاق حقوق شهروندی ایرانیان به خصوص هموطنان مقیم خارج از كشور دانست.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، رضا حقیقی، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی نوشت:
«بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه درباب جلوگیری از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از دریافت خدمات کنسولی توسط مراجع قضائی، گام بسیار مهمی در جهت احقاق حقوق شهروندی ایرانیان به خصوص هموطنان مقیم خارج از کشور شمرده می شود.
این اقدام باارزش که به ابتکار معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفته بود، با مساعدت رئیس محترم قوه قضائیه نهایتا منجر به صدور بخشنامه مذکور در مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ گردید.
در ارتباط با قوانینی که منتج به صدور این بخشنامه شد، موارد زیر حائز اهمیت است:
۱- همانگونه که در نص بخشنامه تصریح شده است، استفاده از خدمات کنسولی برای شهروندان، جزئی از حقوق مدنی افراد شمرده می شود که به صورتی تالی «حق تابعیت» آنهاست. بدین معنا که تابعیت شخص، ملزومات و ضروریاتی دارد که قسمتی از آن در چارچوب بهره مندی از حقوق و خدمات کنسولی محقق می شود. اصل چهل و یکم قانون اساسی می گوید: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید. بدین سبب حقوقی را که در رابطه با حق تابعیت اشخاص است نیز نمی توان بنا بر سلیقه از یک شهروند سلب نمود. لازم به ذکر است به سبب نظر مشورتی شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بهره مندی اشخاص از خدمات کنسولی در سفارتخانه ها همچون ی «حقوق مدنی» هر فرد است و باتوجه به اصول ۲۲ و ۴۱ قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق، مادام که تابعیت ایرانی از او سلب نگردیده است، محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۲-اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: حیثیت، جان، مال، «حقوق»، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همین طور در ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است: هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون، آزادی های مشروع افراد را سلب نماید. پس هرگونه محروم شدن شهروندان از حقوق مدنی خویش همچون دریافت خدمات کنسولی فقط می تواند بعنوان یک «مجازات» قانونی صورت پذیرد و اعمال آن در چارچوب یک تصمیم اداری وجاهت قانونی ندارد.
بدین سبب با سند جدید صادره توسط رئیس دستگاه قضا راه بر هر گونه اعمال رفتارهای سلیقه ای از جانب مراجع دولتی بسته می شود. در همین راستا وزارت امور خارجه دستور العمل مربوط به اجرای این بخشنامه را تدوین نموده و در حال ابلاغ به نمایندگی های تابعه است. کوشش های بهادار وزیر محترم امور خارجه و معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان جناب آقای جابری انصاری که در جهت حل این معضل و به جریان انداختن و به سرانجام رسانیدن این مساله نقش اصلی را عهده دار بودند، جای تقدیر دارد.»
منبع: mahfel110.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب