یك حقوقدان مطرح كرد

نقاط ضعف و قوت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

نقاط ضعف و قوت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

محفل: اصفهان انتخابات ریاست جمهوری در ایران از مهم ترین انتخاباتی است که از سال 1358 تا کنون برگزار می شود، اما اشکالاتی در قانون این انتخابات وجود دارد که به اعتقاد برخی نیاز به اصلاح دارد.


مدتی است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. به اعتقاد برخی قانون انتخابات نیاز به بازبینی و اصلاحات دارد، چونکه چند سال درباب رویه برگزاری انتخابات شیوه ثابتی اجرا شده است و باتوجه به یک سری اتفاقات و حواشی، ضرورت تغییر و بازبینی در قانون انتخابات دیده می شود، اما در مقابل برخی معتقدند طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری راه را برای قضاوت های شخصی، سلیقه ای و جناحی باز می کند و با بعضی از بندهای قانون اساسی مغایرت دارد.
برای بررسی بیشتر این مساله ایسنا با قدرت الله خسروشاهی- حقوقدان و استاد دانشگاه اصفهان به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید:
خسروشاهی اظهار داشت: در رابطه با قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بحثی که الان وجود دارد و مشکلی که قبلاً وجود داشت و قانون به دنبال حل این مشکل است این است که در گذشته برای آنچه که در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور پیش بینی شده بود ضوابط خاصی در نظر گرفته نشده است و این امر سبب می شود افراد فاقد صلاحیت که در حد ریاست جمهوری نبودند در انتخابات ثبت نام می کردند که این امر کار دستگاه های نظارتی را برای رسیدگی با مشکل مواجه می کرد.
باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقا مشخص شود
وی اضافه کرد: این مساله که هر فردی بتواند به آسانی خودرا کاندیدای ریاست جمهوری بداند و در انتخابات ثبت نام کند وجهه مناسبی در اذهان ندارد. باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقاً مشخص شود تا شورای نگهبان هم بداند برمبنای چه ضوابطی تأیید صلاحیت کند، بنا بر این لازم بود که در قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییرات و اصلاحاتی اعمال شود.
این حقوقدان اشاره کرد: برمبنای آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد که در قانون انتخابات هم به آن اشاره شده است.
خسروشاهی اظهار داشت: آنچه که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته اصلاح قانون انتخابات قبلی است به جهت اینکه یک سری از ضوابط را با معیارهای مشخص تری تعیین کنند که حتی دستگاه های نظارتی هم بتوانند تشخیص دهند که واقعاً افرادی که ثبت نام کرده اند این شرایط را دارند یا ندارند.
طبق قانون اساسی حق ثبت نام برای همه به رسمیت شناخته شده است
وی اضافه کرد: از جانب دیگر با مشکلی که مواجه هستیم این است که اگر بخواهیم شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری را خیلی محدود نماییم، ممکنست یک سری از افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی که این حق را برای همه افراد به رسمیت شناخته نداشته باشند. در اصل ششم قانون اساسی تاکید شده که در جمهوری اسلامی ایران باید اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات باشد، بدین سبب بر اساس این اصل تمام افراد این اختیار را دارند که از حق خودشان استفاده کنند و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با اعلان اینکه در اینجا با یک تعارض روبرور هستیم، اظهار داشت: از یک طرف اگر این شرایط دقیق مشخص نشود، بطور قطع افرادی که صلاحیت لازم را ندارند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می شوند و مشکلاتی را فراهم می کنند. از جانب دیگر اگر بخواهیم محدودیت های زیادی را ایجاد نماییم ممکنست افراد از این حق محروم شوند و با کاهش تعداد کاندیداها از جناح های مختلف سیاسی حضور مردم در انتخابات کم شود.
خسروشاهی اضافه کرد: نمایندگان مجلس باید به شکلی تلاش کنند که شرایط بطور شفاف مشخص شود و محدودیت زیادی برای کاندیدا شدن افراد ایجاد نکنیم.
شرط سنی در قانون اساسی وجود ندارد
این حقوقدان افزود: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در این طرح برای افراد شرط سنی برای کاندیداتوری گذاشته ایم که شرط سنی در قانون اساسی وجود ندارد. در ماده ۵ اصلاح قانون انتخابات در بند دوم آن ذکر شده که حداقل سن کاندیداها باید ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال تمام باشد که این شرط ممکنست محدودیت هایی بوجود آورد چونکه مثلاً یک فرد ۴۰ یا ۷۵ ساله ممکنست توانایی احراز این پست را داشته باشد.
وی اضافه کرد: در موارد دیگر اصلاح قانون انتخابات که البته هنوز بطور ۱۰۰ درصد تأیید نشده، قانون گذار باز هم در ماده ۵ به سوابق افراد اشاره و تصریح کرده که کاندیداها باید دارای سوابقی همچون معاون روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مدیرکل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و... باشند. بر طبق این طرح کسانی که این سوابق را ندارند رد صلاحیت می شوند و تاکید شده که این معیارها را باید شورای نگهبان تشخیص دهد. درباب نیروهای مسلح نیز در این اصلاحیه آمده که نظامی ها با جایگاه سرلشکری به بالاتر می توانند کاندیدا شوند که این مساله جای بحث جدا دارد.
معیارهای رجال مذهبی و سیاسی در اصلاح قانون انتخابات قابل احراز نیستند
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، اظهار داشت: همین طور برای رجال مذهبی و سیاسی نیز در اصلاح قانون انتخابات آمده که رجال مذهبی باید دارای خصوصیاتی باشند که معتقدم زیاد این خصوصیات دقیق نیست و احراز آن نیز مشکل است. برای مثال خصیصه ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام اسلامی و بهره مندی از اطلاعات لازم در اصول دین، مذهب و احساس مسئولیت در امور دینی و ترویج ارزش های انقلابی بعنوان معیارهای رجل مذهبی شناخته شده است که معیارهای دقیق و قابل اندازه گیری نیستند.
خسروشاهی اشاره کرد: اما درباب خاصیت هایی که برای رجل سیاسی آمده مشکل بیشتر است، قانون گذار در بند "ب" ماده ۲ آورده که منظور از معیارهای سیاسی این است که فرد اطلاعات لازم برای تحلیل درباب مبانی شکل گیری نهضت اسلامی و نظام را داشته باشد. همین طور تعهد و التزام عملی به نظام، قانون اساسی، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، تهدیدات و فتنه های پس از انقلاب را داشته باشد. احراز این خاصیت ها بسیار دشوار است و هر قدر هم که این موارد را جزئی تر نماییم باز هم احراز آن مشکل می شود.
وی اضافه کرد: در گذشته البته این مشکل وجود داشت که نمی دانستیم که رجال مذهبی و سیاسی شامل چه کسانی می شود و شورای نگهبان برمبنای تشخیص خودش این رجال را احراز یا رد صلاحیت می کرد و هیچ معیاری برای تشخیص وجود نداشت و این کار به شکل سلیقه ای انجام می شد. بدین سبب نیاز به قانون داریم، اما معیارهایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده معیارهای دقیق و قابل احرازی نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهدنمود.
این حقوقدان اظهار داشت: بااینکه انگیزه ای که در طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس بوده این است که این شرایط دقیق احراز شود. برای مثال در معیارهای مدیر بودن شاخصه های تجربه، لیاقت، کفایت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مطرح گردیده است که احراز این موارد به شکل دقیق ممکن نیست.
سخت تر شدن احراز صلاحیت ها
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، اضافه کرد: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ۷ بند معیارهای مدیر و مدبر بودن مشخص شده است. در این ۷ بند، شاخصه های یک کاندیدا از قبیل داشتن سوابق پیگیری عدالت، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اعتقاد راسخ به قانون گرایی، شایسته گزینی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری، حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات، مشورت پذیری و نقدپذیری مطرح گردیده است. تشخیص این معیارها واقعاً کار سختی است به این معنا که آن قدر این معیارها را گسترده کرده ایم که کار احراز صلاحیت را سخت تر کرده است.
وی افزود: نکته دیگری که البته در مجلس رد شد این بود که کاندیداهای ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید برنامه های خودشان را عرضه کنند که رأی نیاورد. به هر حال طرح اصلاح قانون انتخابات با هدف تعیین معیارهای دقیق تری برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مطرح شده که بنظر می رسد در این کار افراط شده است و انطباق آن نیز برای افراد بسیار اندکی صورت می گیرد بطوریکه افراد زیادی احراز صلاحیت نخواهند شد.
خسروشاهی با اعلان اینکه در کل اصلاح قانون انتخابات ضروری می باشد، اشاره کرد: در صورتیکه ضروری بود این معیارها مشخص شود، اما آنچه که الان در حال پیموده شدن است و به صورت جزئی وارد مسائل تعیین معیارها شده اند، هم سبب سخت شدن کار احراز صلاحیت می شود و هم محدودیت های زیادی را به وجود می آورد. البته طرح اصلاح قانون انتخابات در صورت تصویب به شورای نگهبان ارجاع داده می شود که با نظر شورای نگهبان ممکنست این معیارها برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شود.




منبع:

1399/10/22
15:23:36
0.0 / 5
413
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
محفل