برگشت به قانون اساسی از اصلاح و رفراندوم تا اجرای اصول خاموش
محفل: برخی سیاسیون ضمن اشاره به ناکارآمدی های تصمیم گیری ضرورت بازبینی در قانون اساسی را مطرح کرده اند؛ در مقابل، عده ای باور دارند مشکل از اجرا نشدن اصول موجود است، نه از متن قانون. جدا از این که اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر ضروریست و می تواند گره ای از بحران ها باز کند این سوال به میان می آید که کدام اصول قانون اساسی مصداق به غفلت رفته اند؟
به گزارش محفل به نقل از خبر آنلاین، در صورتیکه ایران با چالش های سنگین و گوناگونی مانند خشکسالی شدید، ناترازی انرژی، تحریم های طولانی مدت و بحران های زیست محیطی دست وپنجه نرم می کند، به تازگی بحثی در رابطه با «اصلاح قانون اساسی» در بین برخی سیاستمداران درحال ایجاد است. این ایده نه از سر هیجان، بلک سال هاست از جانب برخی سیاسیون تکرار می شود.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از کسانی بود که صریحاً این مورد را مطرح کرده است. وی در فیلمی که به جلسه اخیر دولت و مجلس که جهت بررسی قانون هفتم توسعه کشور برگزار شده بود اشاره نمود و گفت نتیجه این جلسات آن بود که همه به شکلی اعتراف کردند نمی توانند به احکام برنامه برسند.
به گفته فلاحت پیشه، تنها خروجی ملموس آن جلسه، بحث افزایش قیمت بنزین بود؛ آن هم بدون توافق بر سر نحوه اجرا. او سپس پرسشی اساسی مطرح کرد: در دنیا وقتی دولت و مجلس به چنین بن بستی می رسند، به طور معمول استعفا می دهند تا تیم جدیدی روی کار بیاید. اما در ساختار قانون اساسی ما طوری است که وقتی مسئولان می گویند «نمی توانیم»، مردم باید چند سال دیگر هم تحمل کنند؟
نماینده سابق مجلس اضافه کرد که تنها خروجی ملموس این نشست، طرح افزایش قیمت بنزین بود، اما بر سر چگونگی اجرای آن هم اختلاف بود.
فلاحت پیشه ادامه داد که به طور معمول در دنیا، وقتی دولت و مجلس به چنین وضعیتی می رسند، هر دو استعفا می کنند تا گروه دیگری بر سر کار بیاید. یکی از ایرادهای قانون اساسی ما هم همین است که در چنین شرایطی که دولت و مجلس می گویند نمی توانیم مردم باید برای چند سال دیگر سرنوشت خویش را در اختیار این دو قرار دهند؟
در جناج اصلاح طلبان هم رسول منتجب نیا، همین دیدگاه را بیان می کند. وی در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید: «قانون اساسی ما نواقصی دارد و بازبینی در آن از واجب ترین کارهاست.» منتجب نیا یادآوری می کند که حتی امام خمینی در سال ۱۳۶۸، بعد از ده سال اجرای قانون اساسی، در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری وقت، به وجود نقصها جدی در آن اشاره کردند و خواهان بازبینی شدند. او می پرسد: «حالا که ۳۶ سال دیگر گذشته، آیا زمان آن نرسیده؟»
همین قانون هم اگر اجرا شود، کافی است
بدون آن که مبحث اصلاح قانون اساسی یک مبحث جناحی باشد، اشخاصی هم هستند که باور دارند با همین قانون اساسی هم می توان کشور را اداره کرد اما تلقی طرفداران این دیدگاه این است که اجرا نشدن و مغفول ماندن تعدادی از اصول قانون اساسی است که به ناکارآمدی های سیاسی دامن می زند. جدا از این که اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر لازم است و می تواند گره ای از بحران ها باز کند این سوال به میان می آید که کدام اصول قانون اساسی مصداق مورد غفلت واقع شده، هستند؟
فارغ از آن که اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر لازم است و اساسا می تواند گره ای از بحران ها باز کند یا نه، نگاهی بر تعدادی از اصول مغفول قانون اساسی انداخته ایم. از نگاه خیلی از ناظران بخش های نادیده گرفته شده قانون اساسی به اصول در رابطه با حقوق شهروندان برمی گردد.
حتی وقتی در دولت حسن روحانی منشور «حقوق شهروندی» تهیه و انتشار یافت، منتقدانی داشت که می گفتند مفاد این منشور در خود قانون اساسی آمده و اگر قانون اساسی رعایت شود نیاز به چنین منشوری نیست.
بسیاری از ناظران، فصل سوم قانون اساسی (اصل ۱۹ تا ۴۲) را که به «حقوق ملت» اختصاص دارد، مهم ترین بخش مغفول مانده می دانند. این فصل حقوق ملت درست بعد از اصول مربوط به مبانی اسلام و ولایت فقیه آمده؛ یعنی قانون گذار آنرا در اولویت بالایی قرار داده است.
آزادی مطبوعات و تجمعات
در اصل ۲۴ آمده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اما مثل بسیاری دیگر از بندهای قانون اساسی، قوانین موضوعه کشور و ملاحظات سیاسی و امنیتی که نقش تحدیدکننده دارند بر بخش اول سایه بیندازند و عملاً قوانینی حمایتی درباب گردش آزادانه اطلاعات حضور زنده نداشته باشند.
از جمله موارد در رابطه با این اصل که مطرح بوده، برخوردهای سیاسی و جناحی در تعدادی موضوعات است که گاها در مواجهه با فسادها، سایه سنگین سیاسی کاری بر آنها دیده می شوند؛ رگه هایی از نمونه های این معضل در ماجرای حقوق های نجومی و املاک نجومی دیده شد. یا حق آزادی رسانه ها هم از همین دست معضلات است؛ برخی رسانه ها هر گونه که بخواهند به نقد دولت مدنظرشان می پردازند و در زمان دولتی دیگر نقد به محاق می رود.
اصل ۲۷ قانون اساسی هم تشکیل راهپیمایی ها و تجمعات را بدون حمل سلاح بشرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد می داند. اما در اینجا هم تهیه قوانین موضوعه، آئین نامه ها و... مثل نیاز به دریافت مجوز یا عذرتراشی های برآمده از نگاه امنیتی و سیاسی سبب شده که ین اصل قانون اساسی هم نادیده گرفته شود.
حتی در دوره ای صحبت از اختصاص دادن محلهای ویژه ای برای برگزاری تجمعات هم شد تا به شکلی عملی شدن اصل ۲۷ را آسان کند اما آن هم فرجامی نداشت. همینطور طرح مطالبی مانند قانون تجمعات که روندی برای اجرای این اصل تعیین می کند و خود یک قانون جدید شمرده می شود را می توان، محدودکننده اجرای این اصل از قانون اساسی قرض گرفت.
انتخابات و غیبت رفراندوم
برخی اصول دیگر قانون اساسی خارج از فصل سوم قرار می گیرند اما نه فقط جزو حقوق ملت به شمار می روند بلکه از متن قانون اساسی پیداست که بعنوان مبنای نظام سیاسی درنظر گرفته شده اند. اصل شش قانون اساسی می گوید در جمهوری اسلامی امور کشور باید با تکیه بر آرای عمومی از طریق انتخابات اداره شوند. این نخستین اصل قانون اساسی است که همه پرسی را مشروع می داند. با همه این ها اعمال محدودیت های بسیار زیاد در بررسی صلاحیت کاندیداها، سبب شده است که مشارکت کنندگان فقط بتوانند به افراد منتخب چند عضو شورای نگهبان رای دهند و روندی را شکل دهند که امروزه بحران ها و ناکارآمدی های سیاسی در آن برجسته باشند و مجلسی متشکل از نمایندگان چهار پنج درصدی تشکیل گردد که خود نشانه ای از کاهش سرمایه اجتماعی در کشور است.
فارغ از انتخابات، همه پرسی هم در رابطه با موضوعات کشور هیچگاه برگزار نشده است. این تکنیک نه فقط اصولاً ششم قانون اساسی بلکه در اصول ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳و ۱۷۷ هم به آن اشاره شده است.
در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکنست اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی و رجوع مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اما فقط مجلس نیست که می تواند درخواست رفراندوم یا همه پرسی کند، این مورد اصولاً ۱۱۰ هم جزو وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است. همینطور بنا بر اصل ۱۲۳، رئیس جمهوری موظف است نتیجه همه پرسی را برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
برای اجرای این اصل مغفول مانده از قانون اساسی، حسن روحانی در زمان دولت خود تلاشهای زیادی کرد که آنرا اجرا کند؛ اما هر بار که حرف از رفراندوم درموضوعات مهم می زد، با هجمه ی رسانه های اصولگرا مواجه می شد.
اصل ۱۱۳؛ اصلی که شورای نگهبان آنرا بی اثر کرد
اصل ۱۱۳ که رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی می کند، یکی دیگر از اصول نیمه جان است. حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری خود گفته بود، شورای نگهبان درمورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریبا این اصل را بی اثر کرده است به صورتی که گویی اصل ۱۱۳ وجود ندارد. در نهایت آن که تفسیر شورای نگهبان عملا اصل ۱۱۳ را بی اثر کرده است؛ تا جایی که رئیس جمهوری حتی نمی تواند هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دهد.
صداوسیما؛ رسانه ملی یا تریبون یک جریان؟
اصل ۱۷۵ که به تشکیل رسانه ملی می پردازد هم بندی دارد که عملاً خلاف جهت آن عمل می شود. بند نخستین این اصل صراحتا می گوید: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» اما همچنین که مصلحت سنجی های سیاسی و امنیتی سبب شده برخی اصول مورد اشاره قانون اساسی مورد غفلت واقع شوند عملکرد صداوسیما هم بگونه ای بوده که بیشتر تریبون برخی جریان های سیاسی خاص شده است. این رسانه عملاً در اختیار گروهی اقلیت قرار گرفته است.
اینها تنها تعدادی از بندهای قانون اساسی هستند که یا مغفول مانده اند و یا تفسیرها از آنها بگونه ای بوده که به نظر می آید این اصول بی اثر شده اند. اما این که در وضعیت کنونی چقدر بازبینی و اصلاح قانون اساسی لازمست، باشد برای بعد.
منبع: mahfel110.ir
این مطلب محفل را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب