یادداشت ،

گفتمان محوری، گام دوم جبهه ی اصلاح طلبان

گفتمان محوری، گام دوم جبهه ی اصلاح طلبان

به گزارش محفل عباس آخوندی در یادداشتی ابراز امیدواری کرد که جبهه اصلاح طلبان بتواند گام دوم خویش را با موفقیت و بدون افتادن از نفس بردارد.


به گزارش محفل به نقل از ایسنا، عباس آخوندی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «گفتمان محوری، گام دوم جبهه ی اصلاح طلبان» نوشت: «بی گمان تشکیل نهاد اجماع ساز در جبهه اصلاح طلبان یک گام موثر در پیش گیری از تشتت آرا و مجموع نگاه داشتن جبهه بود. و این امر مدیون جناب آقای خاتمی و همراهی احزاب و شخصیت های اصلاح طلب و تحول خواه است. حال که این نهاد در گام یک موفق به عرضه سیاهه ی بلندی از نامزدهای مورد پذیرش اولیه ی خویش شده، در گام دوم با عنایت به مسئله های ایران و تدقیق اهداف، انتظار است که به سمت گفتمان تحول خواهی به پیش رود. اینک دو گفتمان فراروی این جبهه است. یکی گفتمان تحول خواهی مبتنی بر صورت بندی درست مسئله های ایران در وضعیت کنونی و عرضه ی طرح واره ای برای خارج ساختن ایران از تنگنای سیاسی در درون و در صحنه ی بین المللی و گشودن پنجره ای به سمت عدالت، توسعه و آزادی است و دیگری حرکت در حاشیه قدرت و تن دادن به وضعیت موجود می باشد.
واقع بینی حکم می کند که راهبردهای اتخاذی مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت های واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مالی کشور باشد. ج. ا. ایران از 1384 به این سو اسیر چنبره ی اغتشاش در سیاست گذاری عملی، اقدام های بی هدف با توسل به گفتمان قدرت سخت شده و از این رهگذر در معرض انواع شکاف های اجتماعی و تهدیدهای بین المللی قرار گرفته و وضعیت موجود حاصل آن است. لذا، صلح و امید اجتماع در مخاطره قرار گرفته و مبادله های رسمی مالی کشور متوقف، تجارت آن زیرزمینی و تولید در آن مختل و ملت در چرخه ی و تله ی شوم فقر افتاده است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی در وضعیت عدم قطعیت کلی و تنگنای سختی قرار دارد و نیازمند گفتمانی است که تعادل سترون، ناکارآمد و ضدتوسعه ی موجود را برهم ریزد و در قالب قانون اساسی راهی برای خروج از این تنگنا عرضه کند.
بی گمان، نتیجه ی قهری شخصیت محوری و حرکت در حاشیه ی قدرت، ادامه ی وضعیت موجود است و جز اتلاف زمان و تشدید تنگنا راه به جایی نمی برد. این گفتمان باید از یک سوی بر مبنای قانون اساسی حافظ وحدت سرزمینی و یک پارچگی ملت ایران در چارچوب اعمال حقوق شهروندیِ برابر برای تمام شهروندان ایران فارغ از قوم، زبان و مذهب باشد و از طرفی، ناظر بر توانِ شکل دهی دولتِ ملیِ مدرن و واحد مبتنی بر اراده ی ملت باشد.
لازمه ی این امر این است که قدرت سخت دنباله ی قدرت نرم قراگیرد و منطق گفتگو و صلح و امید اجتماعی بر جامعه حکمروا شود. و سوم آن که باید ناظر بر امر توسعه شامل خلق سرمایه اجتماعی، غلبه بر انگاره ی بی آیندگی و بارورساختن ظرفیت های کنارگذاشته شده و خلق ظرفیت های جدید در محیط ملی و بین المللی در تمام حوزه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
تورم مزمن با میانگین بالای 18درصد برای بیشتر از 50سال، رشد منفی سرمایه گذاری به مدت ده سال، رشدهای کم و یا منفی و در حد صفر اقتصاد برای دو دهه، نرخ بالای بیکاری بخصوص در سطح زنان، جوانان و اقشار تحصیل کرده، کسری واقعی مداوم و بالای 50درصد بودجه در سالهای اخیر که در کنار اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر به روند صعودی نقدینگی گشته، وجود پول سمی در بانک ها و ناسلامتی خیلی از آنها، کسری فزاینده صندوق های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی و روند کاهنده صادرات و ورود کالاهای سرمایه ای، خروج ارز و روند فزاینده کسری تراز پرداخت ها همه و همه نشان از آن دارند که توسعه ی فقر، فساد و فرار مغزها و سرمایه مادی سرنوشت محتوم این ساختار اقتصادی می باشد. این گفتمان باید نقطه پایانی بر این روند بگذارد و تن به ادامه آن ندهد.
تنها راه کار حرکت در سایه ی عدالت به مفهوم فراهم آوردن فرصت های برابر به دسترسی به منابع مادی و معنوی عمومی، رفع نابرابری ها و خلق خیر عمومی چون آموزش و بهداشت همگانی و پذیرش نظام اقتصاد بازار رقابتی منصفانه، حل وفصل تمام مانع های موجود بر سرِ راهِ مبادله مالی با جهان و حرکت به سمت آزادی تجارت است.
در اعلام این سیاست باید از هر لکنت زبانی پرهیز کرد. نظام مالکیت بنگاه ها در ایران به شدت مخدوش و به هیچ رو سازگار با قانون اساسی نیست و بنیان رقابت در بازار را مختل ساخته است. بر مبنای اصل 44 قانون اساسی مالکیت بنگاه ها تنها در چارچوب های دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است و موضوعی تحت عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف نشده است.
این نهادها باید از کنترل مدیریت بنگاه ها منع شوند و به هیچ وجه نباید در رقابت با بنگاه های بخش خصوصی قرار گیرند. لازمه ی این کار واگذاری سهام بالای 20 درصد این نهادها در هر یک ازبنگاه ها است. به هرروی، باید هر مانعی بر سر رقابت منصفانه در بازار را از میان برداشت. یکی دیگر از لازمه های کارآمدی دولت در ایران شکسته شدن شدتِ تمرکز موجود و پذیرش نظام حکمروایی شهری ذیل نظام حکمروایی ملی و تحول شهرداری ها به دولت های محلی زیر دولت ملی است. در غیاب این فهم هویت های محلی، رقابت پذیری شهری و ایجاد شرایط برای بسط دموکراسی ناممکن می شود.
در انتخابات 1400 با پی گیری هم زمان این هدف و هدف دموکراسی ملی باید بین انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هم افزایی ایجاد کرد. فضای انتخابات بسیار سرد و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده است. ازاین رو تاکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راهِ طی شده و صداقت در رویارویی با مردم است.
حرکت در حاشیه ی قدرت هیچ جذابیتی برای جذب این اکثریت خاموش برای ورود به صحنه و ایجاد امیدواری برای امکان پذیر بودن تحول را ندارد. این تنها گفتمان تحول خواه است که با فهم مسئله ی ایران و همدلی و همزبانی با ملت باید راهی برای شکست این یخ زدگی و ایجاد امید اجتماعی بیابد. امید که جبهه اصلاح طلبان بتواند گام دوم را هم با موفقیت و بدون افتادن از نفس بردارد. به امید سرافرازی جمهوری اسلامی ایران و سربلندی ملت ایران.»




منبع:

1400/02/14
20:58:19
5.0 / 5
347
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , انتخابات , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
محفل