جنگ رمضان، نقض حق بر فرهنگ و آموزش ایرانی ها در دبی
به گزارش محفل، تحولات اخیر منطقه و تاثیر آن بر مدارس و مراکز آموزشی ایرانی ها در امارات، بار دیگر اهمیت حق بر آموزش را بعنوان یکی از بنیادین ترین حقوق بشر یادآور شده است.
یادداشت مهمان، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان: من به عنوان حقوقدانی که ۱۸ سال از زندگی، تحصیل و تجربه دانشگاهی خویش را در دبی گذرانده ام، وقتی به مساله آموزش ایرانیان در بستر تحولات منطقه ای نگاه می کنم، با یک مبحث صرفا حقوقی یا اداری مواجه نیستم، بلکه با یک لایه عمیق تر از تجربه انسانی، هویت جمعی و مسئولیت های حقوق بین الملل رو به رو هستم؛ لایه ای که در آن، کلاس درس فقط یک فضای فیزیکی نیست، بلکه نقطه اتصال نسل ها به آینده، حافظه فرهنگی یک جامعه و یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق کرامت انسانی است.
در تمام سال هایی که در دبی زندگی و تحصیل کردم، مدارس و دانشگاه های ایرانی برای ما صرفا مراکز آموزشی نبودند، بلکه فضایی بودند که در آن، همزمان با یادگیری علم، نوعی پیوند هویتی و فرهنگی نیز حفظ می شد؛ پیوندی که امروز، در سایه تنش های منطقه ای، بحران های امنیتی و دستاوردهای پیچیده روابط میان دولت ها، بیشتر از هر زمان دیگری شکننده به نظر می آید. وقتی از منظر حقوق بین الملل به حق بر آموزش نگاه می نماییم، با یکی از بنیادی ترین حقوق بشر مواجه هستیم؛ حقی که نه تنها در اسناد مختلف جهانی به رسمیت شناخته شده، بلکه ماهیتی جهان شمول، غیرقابل تبعیض و ذاتاً تداومی دارد.
این حق صرفا به مفهوم حضور فیزیکی در کلاس درس نیست، بلکه شامل استمرار، دسترسی برابر، کیفیت مناسب و عدم ممانعت غیرموجه از فرایند آموزش نیز می شود. در همین چارچوب، هرگونه اقدامی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به قطع یا اختلال گسترده در روند آموزش شود، باید با معیارهای خیلی مشکل گیرانه حقوقی همچون لزوم حقیقی، تناسب میان هدف و وسیله، و عدم تبعیض ساختاری مورد ارزیابی قرار گیرد. به عبارت دقیق تر، در حقوق بین الملل، محدودسازی حق آموزش یک استثناء خیلی محدود است، نه یک ابزار قابل استفاده در واکنش های سیاسی یا امنیتی. در حالی که در رابطه با آن سخن می گوییم، یعنی وضعیت دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در امارات متحده عربی به دنبال تشدید تنش های منطقه ای و دستاوردهای ناشی از درگیری های نظامی و پاسخ های متقابل میان دولت ها، مساله از سطح یک تصمیم اداری فراتر می رود و وارد حوزه حساس حقوق بشر می شود.
اگر تعطیلی یا محدودسازی مدارس و دانشگاه های ایرانی در دبی در چنین بستری روی داده باشد، باید دقیقا بررسی شود که آیا این اقدام یک لزوم اجتناب ناپذیر امنیتی بوده یا نتیجه نوعی «انتقال فشار سیاسی به حوزه غیرنظامی» است؛ پدیده ای که در حقوق بین الملل معاصر به عنوان یکی از خطرناک ترین اشکال اثرگذاری غیرمستقیم بحران ها بر حقوق بنیادین انسان ها شناخته می شود. نکته خیلی مهم در اینجا اینست که آموزش، بر خلاف خیلی از حوزه های دیگر، یک حق تعلیق پذیر ساده نیست. حتی در شرایط اضطراری نیز دولت ها موظف اند اصل استمرار آموزش را حفظ کنند. یعنی اگر به هر علت امنیتی یا سیاسی محدودیتی ایجاد می شود، باید همزمان جایگزین مؤثر، فوری و قابل دسترس برای ادامه آموزش فراهم شود. در غیر این صورت، اقدام انجام شده می تواند به عنوان نقض تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه حقوق بشر و حقوق کودک مورد ارزیابی قرار گیرد. این مساله بخصوص زمانی حساس تر می شود که پای کودکان و نوجوانان در بین باشد؛ برای اینکه آنان نه تنها در تشکیل بحران ها نقشی ندارند، بلکه بیشترین لطمه را از دستاوردهای آن دریافت می کنند.
از منظر حقوق کودک، اصل «منافع عالیه کودک» یک اصل تفسیری بنیادین است که بر تمامی تصمیمات دولتی سایه می افکند. این اصل به صراحت بیان می کند که در هر تصمیمی که به کودکان مربوط می شود، باید بهترین منافع آنان در اولویت مطلق قرار گیرد. بنابراین، حتی اگر دولت ها در شرایط خاص امنیتی قرار داشته باشند، نمی توانند به شکلی عمل کنند که آینده آموزشی و روانی کودکان به صورت گسترده و پایدار لطمه ببیند.
توقف آموزش، حتی در کوتاه مدت، می تواند دستاوردهای بلندمدتی مانند اضطراب، بی ثباتی هویتی، افت تحصیلی و شکاف های عمیق آموزشی ایجاد کند؛ پیامدهایی که جبران آنها در خیلی از موارد سال ها زمان می برد. در کنار این بعد حقوقی، تجربه زیسته نیز اهمیت دارد. من در سالهای زندگی در دبی، شاهد بودم که چطور نظام آموزشی برای جامعه ایرانیان خارج از کشور، نه فقط یک ساختار آموزشی، بلکه یک فضای هویتی و فرهنگی محسوب می شد. در آن فضا، دانش آموزان و دانشجویان در کنار یادگیری علوم، نوعی پیوستگی فرهنگی و زبانی را نیز تجربه می کردند که نقش برجسته ی در حفظ هویت آنان داشت.
از این منظر، هرگونه اختلال در این ساختار، صرفا به مفهوم توقف آموزش نیست، بلکه به مفهوم ایجاد گسست در یک زنجیره فرهنگی و هویتی است که نسل ها را به هم متصل می کند. از طرفی، در تحلیل حقوق بین الملل معاصر، باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت دولت ها صرفا به اقدامات مستقیم محدود نمی گردد، بلکه شامل آثار غیرمستقیم سیاست ها، تصمیمات و واکنش های آنان نیز می شود. بعبارت دیگر، اگر فضای ناشی از تنش های سیاسی، نظامی یا امنیتی میان دولت ها منجر به محدود شدن دسترسی گروهی از افراد به حقوق بنیادین خود شود، این وضعیت قابل بررسی در چهارچوب مسئولیت بین المللی دولت ها خواهد بود.
البته این به مفهوم ساده سازی مبحث یا صدور حکم قطعی نیست، بلکه به مفهوم لزوم تحلیل دقیق، چندلایه و مبتنی بر اصول حقوقی است. دراین میان، نکته ای که نباید نادیده گرفته شود اینست که آموزش، یکی از معدود حوزه هایی است که اثرات آن کاملا بین نسلی است. هر اختلال در آن، نه فقط نسل حاضر، بلکه آینده یک جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. وقتی دانش آموزی برای مدتی از مسیر آموزش رسمی خارج می شود، این تنها یک وقفه زمانی نیست؛ بلکه یک شکاف در راه تشکیل مهارت ها، دانش و حتی اعتماد به آینده است. اگر این وضعیت در مقیاس جمعی رخ دهد، ما با نوعی «شکاف آموزشی ساختاری» مواجه خواهیم شد که اثرات آن در بلند مدت بر توسعه انسانی یک جامعه قابل مشاهده خواهد بود.
در نهایت، آن چه از این تحلیل پیچیده و چندلایه باقی می ماند، یک حقیقت ساده اما عمیق است: آموزش نباید قربانی هیچ گونه تنش سیاسی یا امنیتی شود. برای اینکه آموزش، نه یک امتیاز قابل حذف، بلکه یک حق بنیادین انسانی است که بقای آن برای حفظ کرامت انسان، آینده جوامع و ادامه توسعه فرهنگی ضروری می باشد. در جهانی که بحران ها به سرعت از مرزهای سیاسی عبور می کنند و بر زندگی غیرنظامیان اثر می گذارند، شاید مهم ترین مسئولیت حقوق بین الملل این باشد که اجازه ندهد کودکان و دانش آموزان، هزینه تصمیماتی را بپردازند که در تشکیل آن هیچ نقشی نداشته اند.
بطور خلاصه یادداشت مهمان، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان: من بعنوان حقوقدانی که ۱۸ سال از زندگی، تحصیل و تجربه دانشگاهی خویش را در دبی گذرانده ام، وقتی به مساله آموزش ایرانیان در بستر تحولات منطقه ای نگاه می کنم، با یک مبحث فقط حقوقی یا اداری مواجه نیستم، بلکه با یک لایه عمیق تر از تجربه انسانی، هویت جمعی و مسئولیت های حقوق بین الملل مواجه هستم؛ لایه ای که در آن، کلاس درس فقط یک فضای فیزیکی نیست، بلکه نقطه اتصال نسل ها به آینده، حافظه فرهنگی یک جامعه و یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق کرامت انسانی است. از نظر حقوق کودک، اصل منافع عالیه کودک یک اصل تفسیری بنیادین است که بر تمامی تصمیمات دولتی سایه می افکند. این اصل به صراحت بیان می کند که در هر تصمیمی که به خردسالان مربوط می شود، باید بهترین منافع آنان در اولویت مطلق قرار گیرد.
این مطلب محفل را می پسندید؟
1
0
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب