زنگنه، کرسنت و ناگفته هایش
به گزارش محفل، بیژن زنگنه در یک سال و نیم اخیر از چهار نفر به سبب نشر اکاذیب و توهین شکایت کرده است که همگی «مصداق نشر اکاذیب و افترا» محسوب نشدند و پرونده ها بسته شد. اما این چهار نفر چه گفتند و زنگنه چه پاسخ داد؟
به گزارش محفل به نقل از خبر آنلاین، راه نو آنلاین در گزارشی نوشت: بامداد روز شنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۴) اعلام گردید که اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس مقابل بیژن زنگنه، وزیر قبلی نفت، «در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است.»
فرشاد ابراهیم پور، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ی شکایت زنگنه از ثابتی به خبرگزاری ایسنا این گونه توضیح داد: «بیژن زنگنه، وزیر قبلی نفت از امیرحسین ثابتی، نماینده تهران به سبب اظهاراتشان در صحن علنی مجلس با عناوین افترا، توهین و نشر اکاذیب به دادسرا شکایت کرده بود که دادسرا پرونده را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داد. هیات هم بعد از استماع صحبت های ثابتی در صحن علنی مجلس و بحث و بررسی فراوان، اظهارات ثابتی را در قالب وظایف نمایندگی تشخیص داد و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام نمود.»
ماجرا چه بود؟
ین روزها بیان ادعا از هر تریبون رسمی و غیر رسمی ظاهراً برای برخی افراد و جریان های «خاص» به امری طبیعی بدل شده است؛ سر انجام هر پیگیری و اعتراضی هم می رسد به اینکه: «همه در مقابل قانون برابرند، برخی برابرتر!»
دی ۱۴۰۳ بود که امیرحسین ثابتی، در سخنانی در نشست علنی مجلس، بیژن زنگنه را مسبب وضعیت موجود و ناترازی انرژی دانست و از رییس قوه قضاییه خواست به عنوان مدعی العموم، زنگنه را محاکمه کند. ثابتی اظهار داشته بود: «شخص بیژن زنگنه یکی از عوامل قطعی برق و گاز است، ۸ سال وزیر نفت و مخالف ساخت پالایشگاه بود و قرارداد گازی با ترکمنستان را هم لغو نمود. آقای اژه ای! چرا به عنوان مدعی العموم ورود نمی کنید؟»
همان زمان، سیدسعید میرمحمدی، وکیل زنگنه، از طرح شکایت مقابل ثابتی به سبب توهین و افترا و نشر اکاذیب از تریبون مجلس شورای اسلامی آگاهی داد. دفتر زنگنه هم چند روز بعد، جوابیه ای مفصل نوشت و به ادعاهای ثابتی پاسخ داد:
«قرارداد در ارتباط با خرید گاز از کشور ترکمنستان هیچ گاه از جانب ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به سبب عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در روز (که حالا نیز این توان وجود ندارد) به شکل یکطرفه انجام شد.
بهانه ای که شرکت گاز ترکمنستان با توسل به آن، قرارداد را نادیده گرفت، بدهی حدود ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز در ارتباط با دولت آقای احمدی نژاد بابت واردات گاز از ترکمنستان بود که البته به سبب تحریم های بین المللی، انباشته شده بود. اما گازی که در دولت جناب آقای دکتر روحانی از آن کشور دریافت شد، به رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریمها، بموقع تسویه و حتی مقداری از بدهی دولت قبل نیز پرداخت شد؛ اما به سبب ضعف ترکمنستان در صادرات پایدار گاز، در روز نخست ژانویه سال۲۰۱۷ میلادی (برابر با ۱۲دی ماه سال ۱۳۹۵) و در اوج سرما، صادرات گاز را به ایران قطع کرد. گرچه با درایت شرکت ملی گاز ایران، تدابیری گرفته شد که به رغم این اقدام شرکت گاز ترکمنستان، حتی گاز یک مشترک هم قطع نشد.»
در بخش دیگری از توضیحات زنگنه درباره ی پالایشگاه سازی هم آمده بود:
«طبق قانون، دولت اجازه سرمایه گذاری مستقیم در ساخت پالایشگاه ها را ندارد و بخش های خصوصی و یا خصولتی مجاز به سرمایه گذاری هستند و مطابق قانون، سال هاست که به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش، ۵ درصد تخفیف خوراک برای پالایشگاه ها درنظر گرفته شده که رقم کل این تخفیف امروز به حدود ۳ میلیارد دلار در سال می رسد و این یارانه کلان فارغ از خرید تضمینی و گران فرآورده های نفتیِ تولیدی پالایشگاه ها توسط دولت می باشد.»
مناظره، شاید وقتی دیگر!
ی شک این اولین بار نبوده که زنگنه در مظان افترا پایداری چی ها و احمدی نژادی ها قرار گرفته است؛ «کرسنت» و ناگفته هایش بالاتر از ۲۰ سال است که خوراک رسانه ای جریان های خاص برای گزارش نوشتن و افترا زدن بوده است.
همانطور که سال ۱۴۰۳ و در جریان مناظرات انتخاباتی، جلیلی و هم تیمی هایش، «کرسنت» را آنطور که می خواستند تعریف کردند. هرچه هم زنگنه پیشنهاد مناظره داد و مدرک و دلیل آورد تا پاسخی به عملکرد جلیلی باشد، فایده ای نداشت!
مانند اول آذر سال ۱۴۰۰ که قرار بود زنگنه به شبکه افق برود و از ماجرای «کرسنت» بگوید، اما برنامه ساعاتی پیش از پخش، بطور مشکوکی لغو شد!
چه کسی فساد کرد؟
عید جلیلی تیر ۱۴۰۳ در یکی از این مناظره های انتخاباتی اعلام نمود که «در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه قرارداد بسته اند.» از سویی او مناظره با زنگنه را رد کرد و اظهار داشت که جای متهم در دادگاه است نه این که در تلویزیون مناظره کند و زنگنه اول باید در دادگاه جواب بدهد.
اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی از پشت پرده هایی اظهار داشت که نقش جلیلی در ممانعت از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده ای صوری را فاش می کند. وی در بخشهایی از این فایل صوتی اظهار کرد: «سندهایی هست که رفته اند قوه قضاییه را تحت فشار قرار داده اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم آور است که به یک عده گفته اند که بیایید و بگویید فساد کرده ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می نماییم، بعد که محکومیت ما در دادگاه به اتمام رسید، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
زنگنه در این فایل صوتی به سه مبحث اشاره می کند که پیش تر درباره ی آن صحبت نشده بود؛ مبحث اول «فشار تیم جلیلی به قوه قضاییه است تا افرادی را در مورد پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم این که در روز رأی اعتماد او به عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در اینباره حرفی نزد اما علیرضا زاکانی به عنوان نماینده مجلس وقت، در روز رأی اعتماد زنگنه به عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است»؛ همان کاری که در مناظره ها انجام داد و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. مبحث سومی که وزیر قبلی نفت به آن اشاره کرده درباره ی رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است.
زنگنه در این فایل صوتی، درباره ی ادعاهای مطرح شده پیرامون فساد در پرونده کرسنت از مسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدی نژاد، وزیر نفت بوده و در دولت ابراهیم رئیسی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، نام برده و گفته است: «گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده، فرض کنید فساد شده، ما که طرفدار فساد نیستیم، هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته می خواهید اسناد را بگویم؟ چرا از من می پرسید؟ این اسناد را باید ۲۰ سال پیش به قوه قضاییه می دادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را ۲۰ سال نگه داشتید و حالا می گویید منتشر می کنم. هم منتشر کنید و هم به قوه قضاییه بدهید، هر کاری می توانید برای مبارزه با فساد انجام دهید من هم پشت سر شما هستم و حمایت می کنم چون بیشترین لطمه را من دیده ام.»
مصطفی پورمحمدی هم که یکی از نامزدهای انتخاباتی ۱۴۰۳ بود، در جریان مناظرات خطاب به جلیلی اظهار داشت: «احمدی نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آنرا گرفت...»
او در ادامه اظهار داشت: «کسی به اسم زنگنه متهم است و میگویید خیانت کرده؛ او هم می گوید شما ده ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کردید؛ از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کند. اما این که ملت بدانند چه خسارتی به ملت وارد شده و جزییاتش را بفهمند بد است؟ چرا فرار می کنید؟»
اشاره پورمحمدی به روایتی پرتکرار است که: «سعید جلیلی»، دبیر شورایعالی امنیت ملی وقت در جلسه ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا نماید و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.»
سرانجام زنگنه همان زمان از سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مالک شریعتی بابت اتهامات وارد شده به وی درباره ی قرارداد کرسنت شکایت نمود.
البته اعلام گردید که او به دنبال افترا زنی برخی کاندیداهای انتخابات در جریان مناظره های تلویزیونی، طی نامه ای به صداوسیما خواهان اختصاص زمان برای عرضه توضیحاتش در همان برنامه شد. که صداوسیما چنین زمانی به او نداد! برعکس رویه ای که در انتخابات سال ۱۳۸۸ برای اختصاص زمان اضافه به محمود احمدی نژاد داشت...
نهایتاً شهریور ۱۴۰۴ رأی نهائی شکایت زنگنه در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران اعلام گردید.
دادگاه بعد از بررسی محتویات پرونده، اعلام نمود که «در مبحث مورد نزاع، بخصوص در رابطه با قرارداد کرسنت، اتهامات مطرح شده مصداق نشر اکاذیب و افترا محسوب نمی شود و الفاظ توهین آمیز نیز به کار نرفته است.» از طرف دیگر، باتوجه به پیگیری قضایی مقابل زنگنه در پرونده کرسنت به افترا معاونت در تبانی در معاملات دولتی، ادعاهای شاکی در این بخش وارد تشخیص داده نشد. دادگاه با استناد به مواد ۲۷۰، ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون مراسم دادرسی کیفری، تمامی اعتراض ها را مردود دانست و قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید کرد. رأی صادره قطعی است.
قصه ی پرغصه کرسنت
قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت بعد از سال ها مذاکره، در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به امضا رسید. در این دوره بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران بود. طبق مفاد پیشبینی شده در این قرارداد مقرر بود به مدت ۲۵ سال ایران گاز میدان نفتی سلمان که میدانی مشترک میان ایران و امارات متحده عربی است را به این کشور صادر کند. نکته مهم اینجاست که حالا و در همه سالهای گذشته، گاز میدان نفتی سلمان در مشعل ها می سوزد اما در این قرارداد پیشبینی شده بود این گاز با خط لوله ای که از کف خلیج فارس عبور می کرد، به این کشور صادر شود.
با تغییر دولت در ایران در سال ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی، رییس دیوان محاسبات در قامت چهره ای منتقد این قرارداد را غیرقابل اجرا اعلام نمود. برخی مقام های ایران و برخی شخصیت ها در جریان امضای این قرارداد به دریافت رشوه متهم شدند.
در این میان اما، مسعود سلطان پور، مدیرعامل پیشین شرکت تأسیسات دریایی ایران روایت عجیبی را دارد. وی در سال ۱۳۹۲، وقتی برخی به استناد قرارداد اجرا نشده کرسنت درصدد بودند مانع از آن شوند که زنگنه وزیر پیشنهادی نفت روحانی بتواند رأی اعتماد بگیرد، ابعادی از پرونده را فاش کرد.
سلطان پور درمیان خبرنگاران اظهار داشته بود: «در دولت نهم، محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد به صورتی که در یکی از نمازهای جمعه از خسارت ۲۱ میلیارد دلاری ایران به دنبال امضای این قرارداد اطلاع داد اما وقتی ایشان در دولت دهم به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب گردید کوشش کرد تا این قرارداد را به سر انجام برساند.»
او همینطور اعلام نمود بود: «آقای رحیمی هم وقتی در جریان جزییات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت آمیز نبوده و فقط بتناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد. در قرارداد کرسنت فاکتورهایی برای اصلاح قیمت دیده شده بود همچون این که آورده شده اگر پس از امضای این قرارداد خریدار دیگری با قیمت بالاتری گاز از ایران خرید، به منظور اصلاح قیمت قرارداد کرسنت دو طرف پای میز مذاکره بنشینند اما اماراتی ها با اشاره به این که امکان دارد ایران با خرید و فروش صوری گاز بدنبال تغییر در قیمت برآید، بندی به قرارداد اضافه کردند بر اساس این که اگر تا ۶۰ درصد حجم گاز قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری با قیمتی بالاتر منعقد گردید، قیمت قرارداد کرسنت اصلاح گردد.»
مدیرعامل پیشین شرکت تأسیسات دریایی ایران در سال ۱۳۹۲ به این نکته اشاره کرده بود که ایران برای اجرای این قرارداد ۳ میلیارد دلار سرمایه گزاری نموده است و درنهایت اظهار داشت: «این سرمایه گذاری بلااستفاده باقی ماند و حتی خط لوله ۱۶۰ کیلومتری سلمان به سیری پوسیده و الان از بین رفته است.»
ابوالفضل حسن بیگی، عضور کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هم ۲۶ تیرسال ۱۳۹۷ ابعاد عجیبی از این پرونده را افشا کرد. او با اشاره به تاریخ امضای این قرارداد، اظهار داشت: «کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیرعبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای کشورمان مهیا شد که باتوجه به رقابت با قطر در حوزه مخازن گاز، بتوانیم قرارداد مناسبی با امارات منعقد نماییم که بر مبنای آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار می شد و بعد از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می کردیم.»
این عضو گروه تنظیم قرارداد کرسنت، مدعی شد: «فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه ریزی مبحث کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد سبب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافی های ما را تعطیل کنند.»
در عین حال فیلمی از محمود احمدی نژاد هم انتشار یافته که ادعا می کرد: «طرفی که قرارداد را بسته، به من نامه نوشت و گفت در این قرارداد از ما رشوه گرفته شده است. آقای کردان و دیوان محاسبات وارد ماجرا شدند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتها از داخل اجازه ندادند و جوسازی کردند و آقای کردان که جلوی این را گرفت در تیتر یک روزنامه ای که مدعی انقلابی گری است، متهم به دریافت رشوه شد.»
قراردادی که به رقابتهای سیاسی باخت!
سیدمهدی حسینی، معاون پیشین امور بین الملل وزارت نفت اخیرا در گفت و گو با خبرآنلاین، ابعاد جدیدی از این مساله را فاش کرد؛ بعد از آنکه خبر آمد ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، به سبب خسارت لغو کرسنت توقیف شده است.
او اظهار داشت: «دولت امارات نیاز وافری به گاز داشت و بنابراین حاضر بودند با خرید گاز از ایران مشکل را حل کنند، این فرصتی برای ما بود که وارد بازار امارات شویم. در مذاکرات اعلام کردیم حاضریم گاز را بفروشیم منوط به اینکه شرکت کرسنت از دعوای خود صرف نظر کند و آنها هم پذیرفتند. اتفاق مهمی که رخ داد این بود که با طرف مذاکره یعنی سعید الخوری، رییس شرکت انوک؛« شرکت نفت دوبی» که عضو شورای انرژی امارات هم بود به توافق رسیدیم که گاز را با قیمتی خیلی خوب فکر می کنم آن زمان بین ۴ تا ۶ دلار بود، از ما بخرند و ماجرا تمام شود. مدیرعامل این شرکت چند باری به ایران سفر کرد و در نهایت قراردادی بر اساس صادرات گاز ایران به امارات منعقد گردید که اجرایش می توانست مشکل را برای همیشه حل کند.
حسینی توضیح داد: «آن زمان مرحوم رستم قاسمی وزیر نفت بود و قرارداد با حضور آقای احمدوند، مشاور وزیر به امضا رسید. قرار شد ما از میدان سلمان به میدان تخلیه شده مبارک خط لوله بکشیم چونکه از میدان مشترک مبارک دو خط لوله به دوبی و شارجه موجود است و با این اقدام صادرات گاز را کلید بزنیم و مشکل را حل نماییم اما متاسفانه و به دلایلی که نمی دانم چیست این قرارداد دوم هم اجرائی نشد و بحران حل نشده باقی ماند. تصور کنید امارات تاسیسات تولید گاز مایع راه انداخته و با قیمت گزاف از آمریکا گاز می خرد. حالا اجرائی شدن این قرارداد چقدر می توانست به سود ما باشد؟»
این مقام ارشد پیشین وزارت نفت، خاطرنشان کرد: «متاسفانه با اجرانشدن قرارداد بین المللی با سرنوشت کشور شوخی کردند. در قراردادهای بین المللی، اگر هم مشکلی وجود داشته باشد باید از طرقی حل شود که مورد تایید نظامات بین المللی و دادگاه هاست. باید اول می دیدند اگر قیمت پایین است، راهی برای مذاکره گذاشته شده است یا خیر و اتفاقا راهی برای مذاکره گذاشته بودند. این طور نیست که بلندگو دست بگیرند و برای تسویه حساب با یک جناح سیاسی راه بیفتند که در امضای این قرارداد فساد اتفاق افتاده است. بنابراین ی این کارها بجای اینکه در مملکت پول بسازیم شاهدیم که اموال کشور را در دادگاه ها می گیرند و این اتفاقات تلخ رخ می دهد. ما زمانی این قرارداد دوم را منعقد کردیم که هنوز می شد مشکلات حل شود. هنوز این شرکت ادعا نکرده بود که برای فروش گاز به پالایشگاه ها و طرف های قراردادش تعهد داده و بنابراین بابت عدم اجرای قرارداد خسارت دیده است اما حتی این مورد هم اجرائی نشد و بنابراین دولت امارات هم دست شرکت کرسنت را برای دریافت خسارتش باز گذاشت.»
این مطلب محفل را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب