دروازه تاریخ،

روز سرنوشت

روز سرنوشت

به گزارش محفل، پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بازبینی و اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸، دو یار همراهِ امام خمینی یکی از مشهد و دیگری از رفسنجان که از دهه ۱۳۴۰ صحنه مبارزات مردم را در اقصی نقاط کشور اداره کردند، سکاندار نظام شدند. آیت الله سید علی خامنه ای با رای غیر مستقیم مردم توسط مجلس خبرگان رهبری، در کسوت دومین رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت و آیت الله اکبر هاشمی رفنسجانی با رای مستقیم مردم، پنجمین رئیس جمهور ایران شد.



به گزارش محفل به نقل از ایسنا، امروز ششم مرداد سی و چهارمین سالروز صدور فرمان بازبینی در قانون اساسی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ است.

منشاء

خبرگان قانون اساسی بعد از سه ماه کار روی همه پیش نویس های قانون اساسی و تحلیل و بررسی و بحث و بررسی پیشهادات در نهایت آنرا در آبان ۱۳۵۸ نهایی کردند و یک ماه بعد به همه پرسی عمومی گذاشتند و مردم هر ۱۷۵ اصل آنرا تایید کردند و از همان ماه به اجرا گذاشته شد.

با اضافه شدن اصل «ولایت فقیه» به قانون، انتقادات به حق و نا حق شروع شد اما مقامات ارشد کشور آنرا فصل الخطاب دانستند و با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط حساس زمانی آنرا به اجرا گذاشتند.

تغییرات سیاسی و اجتماعی ماههای اول استقرار و نوپایی نظام جدید سیاسی در کنار حضور نیروهای نفوذی و خرابکار در بدنه دستگاه های اجرائی و سیاسی، تازه کار بودن دستگاهها، کادرها، مدیران و نیروی انسانی و چالش های عدیده اجرائی، سیاسی و اجتماعی، رفته رفته نقایص و ایرادات اجرائی و قانونی را به محافل اجتماعی و حقوقی کشاند.

ایرادات و نقایصِ کوتاه مدت بوسیله طرح و لایحه و قوانین عادی به سرعت رفع شد اما ایرادات بزرگ تر نیازمند بازبینی در قانون اساسی بود. چالش های سیاسی و اجتماعی در شهرها و جبهه های جنوب و چند دستگی نظام مدیریتی کشور به حدی بود که کارگزاران ارشد نظام، ضرورت های اصلاح و تغییر قانون اساسی را اجتناب ناپذیر دانستند.



خلاء مسیر بازنگری

به این ترتیب اجماع عمومی برای بازبینی قانون اساسی شکل گرفت اما یک مشکل وجود داشت و آن فقدان مسیر قانونی بازبینی در قانون اساسی.

اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی که مسیر بازبینی در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندنگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین، کار را قدری مشکل کرد.

اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.

این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از جانب مردم انتخاب می شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می باشد.

اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی باشد.»

حجت الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان رسیدگی به اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی، اظهار داشت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالاً خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در حقیقت تکمیل می کند.»

اما آیت الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رئیس این مجلس در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، اظهار داشت: «آیا این اصل بطور کلی ضروریست که باشد؟» تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه اظهار داشت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می کنم هیچ ضرورتی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می داند.»

بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای نمایندگان گذاشته شد و به اتفاق آراء رد شد.

با گذشت زمان و حوادث به وجود آمده در دولت سید ابوالحسن بنی صدر و شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق مقابل کشورمان و چالش های بین او و نیروهای انقلاب از یک سو و نیاز اساسی کشور به بازسازی خصوصاً بازسازی گسترده شهرها و روستای لطمه دیده و ویران شده در جنگ تحمیلی از دیگر سو، سبب شد کارگزاران نظام تمرکز قدرت تصمیم گیری و اجرائی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرائی هدفگذاری کنند.

بستر اجرائی شدن این مسئله با شدت گرفتن اختلافات آیت الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با ایشان و برکناری و استعفای او از این منصب، بیماری قلبی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، به سمتی پیش رفت که قاطبه کارگزاران کشور محیای بازبینی در قانون اساسی شدند.

تاثیر کاریزما

محبوبیت فراوان امام خمینی بین آحاد مختلف جامعه، پذیرش تصمیمات ایشان از طرف قاطبه مردم و مسئولان کشور و نگاه سیاسی – الهی ایشان در اداره امور، بن بست فقدان بستر بازبینی در قانون اساسی را شکست.

ایشان در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸، ۴۰ روز پیش از رحلت جانگدازشان طی حکمی به آیت الله سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت کشور از ضرورت بازبینی در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون نوشتند.

امام خمینی همین طور اعضای هیات بازبینی در قانون و محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر را مشخص کردند و به آنان دو ماه فرصت دادند تا روند بررسی ها و مصوبات در هیات بازبینی قانون اساسی را طی کنند و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.



حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی به رئیس جمهور وقت ایران به این شرح بود: «جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته.

از آنجا که بعد از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، بیشتر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با آنکه دارای نقاط قوت بسیار عالی و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به سبب جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی بعد از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل مختلف بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن سبب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خودرا در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که بعد از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آنرا به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:

آقای مشکینی، آقای طاهری خرم آبادی، آقای مؤمن، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای امینی، آقای خامنه ای، آقای میرحسین موسوی (نخست وزیر)، آقای حسن حبیبی، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی خوئینی، آقای محمدی گیلانی، آقای خزعلی، آقای یزدی، آقای امامی کاشانی، آقای جنتی، آقای مهدوی کنی، آقای آذری قمی، آقای توسلی، آقای کروبی و آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد

۷-راه بازبینی به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»

اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه ای و دکتر نجفقلی حبیبی را به نمایندگی از خود به هیات بازبینی قانون اساسی معرفی نمود.



تعیین تکلیف مرجعیت

یکی از جدی ترین مسائلی که فکر امام خمینی و خیلی از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را به خودش مشغول کرد، معیار «مرجعیت» رهبر بعدی بود. این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی به پا کرد بنا بر این امام خمینی پنج روز پس از معرفی هیات بازبینی در قانون اساسی در نامه ای به آیت الله علی مشکینی رئیس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها نماییم. باید فردی را انتخاب نماییم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.

من در آن هنگام می دانستم که این در آینده‌ی نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

شروع رسیدگی

با روشن شدن ابهامات درباره ی شرط «مرجع نبودن» رهبر بعدی نظام در متمم قانون اساسی و تکمیل شدن اعضای هیات بازبینی قانون اساسی، کار بررسی و اصلاح موارد مشخص شده از طرف رهبر فرزانه انقلاب اسلامی شروع شد اما رحلت امام در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ و درگیر شدن کشور در غم درگذشت این مرجع عالیقدر شیعه به اعضای هیات شوک وارد کرد و سبب وقفه چندین روزه در کار شد.

با عبور کشور از مراسم خاکسپاری و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی، کار رسیدگی به متمم قانون اساسی از سر گرفته شد و اعضای هیات بار دیگر مباحث و بررسی های شان را شروع کردند. رحلت امام از یک سو و تعیین تکلیف شرط «مرجعیت» توسط ایشان از دیگر سو، تا حدود زیادی از اختلافات و بگو مگوهای سیاسی و حقوقی کاست.

وضعیت کشور پس از امام خمینی و ابهام در سرنوشت شرایط رهبری، کارگزاران ارشد نظام و اعضای شورای بازبینی قانون اساسی را بر آن داشت تا با دقت و وسواس بیشتری اصلاحات لازم را انجام دهند.



رهبر موقت

همزمان با توقف کار در هیات بازبینی در قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه ای اضطراری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به بررسی صلاحیت گزینه های مختلف برای انتخاب رهبر جدید پرداخت. آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنه ای که در آن تاریخ هنوز مرجع تقلید نبودند همچون افرادی بودند که داوطلب رهبری شدند.

ابتدا بحث رهبری آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی به پیشنهاد اعضای حاضرِ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مجلس خبرگان رهبری عنوان شد و ۱۳ نفر با رهبری ایشان موافقت کردند که رای این تعداد فاقد نصاب لازم بود.

سپس رهبری حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنه ای به بحث گذاشته شد و اعضای این مجلس بعد از مطرح کردن نظرات شان درباره ی ایشان وارد رای گیری شدند و ۴۵ نفر از مجموع ۷۵ نماینده حاضر در جلسه حجت الاسلام خامنه ای را تا نهایی شدن متمم قانون اساسی و برگزاری همه پرسی، به عنوان رهبر ایران انتخاب کردند.



پایان رسیدگی

طبق حکم امام خمینی هیات بازبینی قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت تا اصلاحات لازم در قانون اساسی را انجام دهد اما رحلت ناگهانی ایشان و درگیر شدن مقامات این هیات در برنامه های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.

با این حال هیات بازبینی قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی اصول، سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی را بازبینی کرد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را بصورت کلی و جزیی اصلاح کرد.

مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» بجای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود همین طور اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و پیش بینی بازبینی احتمالی بعدی در قانون اساسی در متمم قانون اساسی مصوب شد.

رییس جمهور وقت کشورمان در تاریخ ۲۸ تیر فرمان همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را باتوجه به نامه آیت الله علی مشکینی رئیس شورای تدوین متمم قانون اساسی در خصوص پایان کار هیات، صادر کرد.

نظر نهایی هیات بازبینی در قانون اساسی به زودی اعلام گردید و متمم قانون اساسی ششم مرداد ۱۳۶۸ همراه با پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بصورت همزمان به همه پرسی عمومی گذاشته شد که از حدود ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار نفر واجد رای دادن، حدود ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند.

با تعیین تکلیف متمم قانون اساسی از طرف مردم و تایید صحت آن از طرف دستگاه های نظارتی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۸ سبب برگزار شدن دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۵ مرداد شد. در نشست خبرگان محل اجلاسیه، رأی گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام باتوجه به بازبینی انجام شده در قانون اساسی عنوان شد.

دو منشی مجلس، اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این شکل که آیت الله طاهری خرم آبادی اصول جدید و تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت الله مؤمن تکمیلی تر را بیان کرد.

با این که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت الله مشکینی بود اما اداره جلسه با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس این مجلس بود.

در این جلسه آیات عظام مشکینی، جنتی، موسوی تبریزی و دیگر اعضا صحبت کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه اظهار داشت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد اصلاح می شود و نمی دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می شود یا طور دیگری می شود؟ وقتی می خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت بر طبق آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.

... دلیل رای گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه این که رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و مغایر با قانون بوده است. سپس رای گیری به انجام می رسد.»

آیت الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی گیری در دستورکار مجلس قرار گیرد با ذکر مطابقت صلاحیت های حجت الاسلام خامنه ای با صفات لازم برای رهبر در قانون اساسی جدید، مطرح و بار دیگر برای نمایندگان قرائت کرد.

سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی گیری مشارکت کنند. به جز چهار نماینده بقیه نمایندگان قیام کردند. بدین سان در همان روز حجت الاسلام سید علی خامنه ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران برگزیده شد.

فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت به دیدار ایشان رفتند.

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت الله خامنه ای را تصویب کرد»، نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه ای فوق العاده، روز گذشته - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت الله خامنه ای را تصویب کرد.»



پنجمین رئیس جمهور

همزمان با همه پرسی بازبینی قانون اساسی، انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که زمینه اش از هفتم تیر ۱۳۶۸ فراهم شده بود، انجام شد و شورای نگهبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را از بین ۷۹ داوطلب ریاست جمهوری حائز صلاحیت های لازم دانست و ۱۵ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۹۴ نفر از حدود ۱۶ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۴۱ نفر از حاضران پای صندوق های رای، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان پنجمین رئیس جمهور ایران انتخاب کردند.

با خروج او از سومین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس حجت الاسلام مهدی کروبی را به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب کردند.

تنفیذ حکم

آیت الله سید علی خامنه ای بعد از ۵۸ روز تصدی همزمان منسب رهبری و ریاست جمهوری در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ از پست ریاست قوه مجریه استعفا داد و در مقام رهبری جمهوری اسلامی با تنفیذ آرای مردم حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را به این مقام منصوب کردند.



متن حکم ریاست جمهوری نخستین دوره آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به این شرح است: «سپاﺱ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮﺩ، ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻫ ﺴﺎﻟﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭدستگیری ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﻫﺮ ﻭ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻏﻠﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﻴﺴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻮﺩ ﻣﺘﺤﺠﺮﺍﻥ ﻭﺟﺎﻩﻃﻠﺒی ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺧﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟی الله ﺍﻻﻋﻈﻢ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺁﺗﺶ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺭﺷﻴﺪ، ﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﻼم فرﻣﻮﺩ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﻮﻱ پنجه ﺭﺍ ﺯﺑﻮﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯ به رﻭﺯ ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺼﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺁگاﻫی ﺍﻣﺘی ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺘﻮﻩ، ﺑﺮ همگان ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ. ﻭ ﺣﻤﺪ ﺑی پایان پرﻭﺭﺩگار ﺭﺍ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻠﺘی ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻭﺡالله ﺭﺍ چون ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ پذﻳﺮﺍ گشت ﻭ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺯﻋﺎﻣﺖ ﺍﻭ پرچم ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺻﻠی الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻋﻠﻮﻱ ﻭ ﺣﺴﻴﻨی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺖ، چشم ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﻳﺎت فرج ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ سرگذشت پرﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ. ﻭ پس ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻣﺶ ﻭ جان عزیزش به سمت ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻋﻠی، ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ پوﻻﺩﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺍﻳﻨک پس ﺍﺯ گذشت ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺤﻤﺪالله ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎﻱ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ، ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ سپری ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻠﺖ ﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺑﺎﻭﻓﺎ، ﺑﻪ ﻭﺻﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﻘﻴﺪ ﻋﻈﻴﻢﺍﻟﺸﺄﻥ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﻼﻡ نیرنگ ها پرداخت ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺳﻴﻞ ﺁﺳﺎﻱ ﺧﻮﺩ، ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ آگاهی ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ، ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗی ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺳﻴﺪ، ﺑﻪ پای ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺭﺃﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ پیمان ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻧﻔی پرﺳﺘﺶ ﺷﻴﻄﺎﻥ، ﻭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ پاﺳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺛﻘﻠﻴﻦ، ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﺴﻂ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ.

ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰ، ﺑﺎﺭ ﺳﻨگﻴﻦ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻟﻬی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺗﻮﺍﻧﺎﻱ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺣﻮﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻋﺎﻟﻤی ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻓﻘﻴﻬی ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻨﺎﺱ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺩﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

ﺷﺨﺼﻴﺘی ﻛﻪ پرونده ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﻪﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺣﺘی پیش ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﻏﺎﺯﺷﺪﻩ ﻭ سرگذشت ﺭﻧﺞﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﺘیﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ گنجانیده ﺍﺳﺖ، چهره ﻣﻮﺟﻬی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺸﺎءالله ﺍﺯ ﺍﻳﻦ پس ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺑی ﺷک ﺍﻳﻦ ﻳک ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍیی ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻱ ﻛﺴی همچون ﺭییسﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ گیرد ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ همچنان ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣی ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻬی ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ.

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﻦ سپاس ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻟﻄﺎﻑ ﻧﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟی ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ، ﺑﻪ پیروی ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻋﻈﻴﻢﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﻳﺎﻭﺭ ﺻﻤﻴﻤی ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣی ﻭ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﺎﻱ ﺁﻥ، ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺷﻤی ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧی ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﺗﻪ ﺭﺃﻱ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣیﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺪﻳﻬی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧی ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ گذارنیده اند ﻳﻌﻨی ﺭﺍﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺻﻠی الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ چنین ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺭ پاﻳﺎﻥ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻛﺴﺎﻧی ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮﻱ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ به ویژه ﻗﺸﺮﻫﺎﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻥ ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳی ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ فرهنگی ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣی ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟی ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣیﻛﻨﻢ ﻭ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﻦ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻻﻳﻖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣیﻧﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻱ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣی ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻤک ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻛﻴﺪ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ پلید ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣی ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺯﺩ.»

منابع:

صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴

لیدر دات آی آر، حکم تنفیض آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۴۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ۱۳۶۹: ۱۷۳۲-۱۷۳۶





منبع:

1402/05/06
18:18:34
5.0 / 5
300
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
محفل