موافقان و مخالفان طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص چه گفتند؟
محفل: محفل: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای علاوه بر رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها»، بندهایی از سیاست های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.
به گزارش محفل به نقل از ایسنا، در این نشست محمدباقر ذوالقدر، اظهار داشت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرائی و سایر نهادها به سبب ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.
وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این مصوبه اظهار داشت: شورای نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه هایی که باید مشروح مذاکرات خودرا در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است و آنرا مغایر اصل۱۱۲ قانون اساسی دانسته اند.
ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره نمود و در توضیح آن اضافه کرد: در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاهها همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، اظهار داشت: کمیسیون حقوقی و قضایی، وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرد.
محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و اظهار داشت: این قانون برمبنای قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاهها را شامل می شود.
در ادامه سعید جلیلی، در مخالفت و مصطفی میرسلیم در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خودرا مطرح نمودند.
آیت الله آملی لاریجانی هم در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده اند، اظهار داشت: انتشار خیلی از بحث هایی که در مجمع مطرح می شود، بلامانع و حتی مفید می باشد. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد اما مذاکرات و بحث های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بدین سبب گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، مغایر با قانون اساسی است به شکل موجودش ممکنست دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را قبول کرد.
محسن رضایی در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاهها را نادرست دانست.
بعد از آن با توجه به این که مصوبه مجلس به شکل فعلی اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمه تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر درباب ماده ۲۸ بخشنامه داخلی مجمع که در آن بحسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می داند، پرداختند و چون در مفاد ماده ۲۸ ایین نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول شد.
همین طور در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از مصوبه مجلس و برمبنای افزودن ماده ای در این باب به بخشنامه داخلی مجمع بررسی می شود.
در ادامه سیاست های کلی توسعه دریامحور مورد بحث قرار گرفت و بندهای ۷ و ۸ پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تصویب گردید. در موضوع رعایت ملاحظات زیست محیطی و گنجاندن رعایت سیاست های کلی محیط زیست، اعضای مجمع بعد از بحث و تبادل نظر به «رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرح ها، برنامه ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر» رای دادند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تربیت و تامین سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه دریامحور، بند هشتم سیاست های کلی توسعه دریامحور را به «توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تامین و ارتقاء سرمایه انسانی توسعه دریامحور» اختصاص دادند.
در جلسه امروز مجمع، پیشنهاد سردار باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح برای «ایجاد مرکز دریایی دولت» و «بازنگری در آمایش مناطق ساحلی»، عنوان شد که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شد.
منبع: mahfel110.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب