با تصویب مجلس

کلیه اعضای شعب أخذ رأی موظفند ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات را به مرجع قضائی اطلاع دهند

کلیه اعضای شعب أخذ رأی موظفند ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات را به مرجع قضائی اطلاع دهند

محفل: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان را موظف کردند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند.


به گزارش محفل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی نموده و مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر مبنای ماده ۴۹؛ متن زیر بعنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان، مکلفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از طرف اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
تبصره ۱-چنانچه وقوع این جرائم سبب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود بیرون برود و در نتیجه کلی انتخابات و شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می شود.
تبصره ۲- شورای نگهبان می تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات همچون ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درباب بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.
بر مبنای ماده ۵۰؛ مواد (۷۵)، (۷۶)، (۷۷)، (۷۸)، (۸۰)، (۸۱)، (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) قانون حذف می گردد.
بر مبنای ماده ۵۱؛ مواد این قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» در تبصره ماده (۱۶) می شود.
ب- عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» پس از عبارت «کارت ملی» در اجزای «۶» و «۸» بند (ب) در ماده (۱۹) اضافه می شود.
پ- بند ۷ ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«۷- داشتن سلامت جسمی و روانی بگونه ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد (حسب مورد وفق نظر سازمان پزشکی قانونی).»
ت- یک بند بعنوان بند ۹ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۹- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط در خصوص داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت نام»
ث- یک بند بعنوان بند ۱۰ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۱۰- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی»
ج- در تبصره های ۱ و ۲ ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می شود.
چ- در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «پانزده روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» پیش از واژه «نتیجه» اضافه می گردد و واژه «کلاً» حذف می شود.
ح - در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تایید» پیش از عبارت «هیئت نظارت» حذف می شود. همینطور عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به «ستاد انتخابات کشور» اصلاح می شود.
خ- در ماده (۷۹) قانون، عبارت «(۱۱)» و «(۶۰)» حذف می شود.
د- در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح می شود.
بر مبنای ماده ۵۲ این طرح؛ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- بند ۳ به شرح زیر اصلاح می شود: «۳- نداشتن عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مقابل منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع ذی صلاح اعلام شده است.»
ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» پس از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می شود.
پ- عبارت «یا معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می شود.
ت- بند ۸ به شرح زیر اصلاح می شود: «۸- محکومین قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروبات الکلی یا پولشویی و همینطور جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند.»
ث- عبارت « و کسانی‏ که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‏ ونهم (۴۹) قانونی‏ اساسی باشد» از بند (۹) حذف می شود.
ج- بند ۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: «۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی بطور دایم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده اند. تبصره- مراد از نماینده قانونی شخص حقوقی؛ شخصی است که به سبب قانون یا اساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه»
چ- متن زیر بعنوان بند ۱۲ اضافه می شود: «۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همینطور اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.»
ح- متن زیر بعنوان بند ۱۳ اضافه می شود: «۱۳- محکومین قطعی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام»




منبع:

1402/03/01
13:44:26
5.0 / 5
512
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
محفل