دفاع جهانگیری از بخش خصوصی در مقابل رسانه ها

دفاع جهانگیری از بخش خصوصی در مقابل رسانه ها

محفل: جلسه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور اجرا شد.


به گزارش محفل به نقل از ایسنا، معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را بر عهده دارد، اشاره کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله بسیاری با اهداف تعیین شده داریم.

جهانگیری اضافه کرد: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت که بن بست های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و به طور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.

معاون اول رئیس جمهور با اعلان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست ها و برنامه ریزی ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی لازم در جامعه نیز انجام می شد، اشاره کرد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل گردد و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بعنوان انسان هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور می باشند.

وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می کنند اشاره کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.

جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباب عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: اینکه طبق گزارش ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش شایان توجهی داشته و از 56 روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: البته باید همپای کاهش پروسه صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار دراین زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان بعضی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه گذاری در آن انجام نداده اند، اشاره کرد: بلوکه کردن سرمایه ها و دارایی های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می شود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.

معاون اول رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این مساله را در هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیش گیری از بلوکه شدن دارایی ها و سرمایه های کشور به دولت عرضه کنند.
جهانگیری همین طور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به این که مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و این بازار در روزهای اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.

در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.

در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از طرف هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که قسمتی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در پروسه ستاندن پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار بوسیله پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و پروسه واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.

در ادامه این گزارش همین طور به بعضی از مهم ترین چالش های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه درباب مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.




منبع:

1399/05/13
22:38:03
5.0 / 5
2195
تگهای خبر: ابلاغ , اقتصاد , دادگستری , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
محفل