نادران تشریح كرد؛
مجلس چه اختیاراتی به دولت برای ارز ترجیحی داد؟
به گزارش محفل یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: مصوبه مجلس به دولت اختیار داده که بدون آن که سبب افزایش پایه پولی و تورم شود از ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده نماید و یا آنرا حذف کرده و مابه التفاوت آنرا صرف کمک مستقیم به معیشت و سلامت مردم کند.
الیاس نادران در گفت و گو با ایسنا در تشریح تصمیم گیری مجلس درباره ارز ترجیجی در بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: در قانون بودجه 1400 بعد از اینکه مجلس به تقاضای دولت حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد، ساز و کار متناسب با آن هم تعریف شد بر این اساس اگر دولت قصد خروج برخی کالاها را از سبد ارز ترجیحی داشت، قادر به اعمال سیاست های جبرانی آن در معیشت و سلامت مردم بود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی چنین اراده ای نداشت و اعلام دولت آقای رئیسی هم در ابتدای استقرار، فرصت پیاده سازی چنین نگاهی را نیافت. اما در بودجه ی ۱۴۰۱، دولت آمادگی تغییر این شرایط را اعلام نمود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس بر مبنای تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه 1401 عملی کرده است، خاطرنشان کرد: اقدام نخست این است که در حوزه ی درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاههای اجرایی مبحث ماده ی پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانه ی الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزه ی درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآورده های نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر بایستی از راه ارز غیر ترجیحی فروخته شوند.
وی افزود: اعمال چنین نگاهی به جهت تجربه ای است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود؛ در واقع بانک مرکزی به اجبار دولت قبل، ارز نفت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مصرف کنندگان و واردکنندگان قرار داده و هنگام تسویه با خزانه داری، ارز را به قیمت ارز آزاد از خزانه داری خریداری می کرد و در نهایت این رفتار دوگانه سبب افزایش پایه ی پولی و ایجاد تورم شد. ازاین رو دولت و مجلس در سال کنونی تصمیم گرفتند که این مسیر را در حوزه ی درآمد ارزی ببندند.
نادران تصریح کرد: همینطور در حوزه ی مصارف تصمیم بر این بود که همه ی اقدامات برپایه ارز غیر ترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایه ی ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانه ی الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزه ی مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلاً در تبصره ی ۱۴ معادل ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات گندم پیشبینی شد.
وی افزود: مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) و نرخ ETS که حدود 19 هزار تومان می شود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصره ی ۱۸ گنجانده شد. حالا دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه نماید به این صورت که به آنها بگوید ارز خویش را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و ۴۲۰۰ آنرا از واردکنندگان دریافت کرده و مابه التفاوت آنرا دولت از محل منابع تبصره ۱۴ به ایشان پرداخت خواهد نمود. بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم گیری درباره آنرا به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.
نادران اضافه کرد: در واقع دولت بدون اینکه ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای پشتیبانی از کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، دارو و تجیهیزات پزشکی استفاده می نماید.
وی افزود: اختیار دیگری هم در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که برپایه آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد بایستی به نحوی عمل کند که سیاست های جبران زیان رفاهی مصرف کننده را هم پیشبینی کرده باشد. بعنوان مثال مردم باید از راه کالابرگ به قیمت آخر شهریور ۱۴۰۰ در سهمیه ای که دولت تعیین می کند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرف کنندکان نسبت به آخر شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه ای که دولت تعیین می کند، هیچ تغییری نکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزه ی مدیریت اجرایی کشور بوجود می آورد و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و ساز و کار آن قابل پیشبینی است؛ دستگاههای اجرایی هم بر حسب آمادگی در حوزه ی ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکه ی توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در راه انحراف و ایجاد رانت برای عده ای خاص قرار نگیرد. مجلس هم بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: البته دولت می تواند این ارز را حذف کرده و مستقیما به مردم یاری رساند، بعنوان مثال دولت در حوزه ی نان به صورت آزمایشی اقداماتی انجام داده و تصمیم گرفته است که یارانه را از راه کارت خوان های موجود در نانوایی ها در اختیار نانواها قرار دهد. به این صورت مصرف کنندگان، نان را به قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری می کنند و دولت مابه التفاوت آنرا هم زمان به حساب نانوایی ها واریز خواهد کرد؛ به این معنا با انجام هر تراکنش، دولت سهم خویش را از راه سامانه به نانوایی پرداخت می کند.
نادران در انتها بیان نمود: این تدبیر مقابل صادرات معکوس آرد و قاچاق گندم، قد علم می کند و سبب ایجاد بازار باثبات خواهد شد و سایر مصارفی که بایستی آرد را با قیمت آزاد تهیه کنند، دیگر امکان تهیه ی آرد با قیمت ارزان تر را نخواهند داشت. در نهایت صدمه ای از محل تهیه ی نان متوجه مردم نخواهد بود.
منبع: mahfel110.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب