رهامی:

سیاست ارز ترجیحی با شفاف سازی ادامه یابد

سیاست ارز ترجیحی با شفاف سازی ادامه یابد

به گزارش محفل یک فعال سیاسی اظهار داشت: راه های جایگزین ارز ترجیحی جوابگو نیست پس سیاست ارز ترجیحی ادامه یابد، اما برای مقابله با مشکل فساد و رانت، دولت شفاف سازی کند این ارز را در اختیار چه شرکت ها و دستگاه هایی قرار داده است.


محسن رهامی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اهمیت تصمیمات مجلس بر زندگی مردم، اظهار نمود: تصمیمات نسنجیده نه فقط یک سال بلکه تا سال ها زندگی مردم و روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
وی افزود: هم اکنون بخش اعظم جامعه تحت تأثیر گرانی، بیکاری، تورم، بیکاری و پایین بودن ارزش پول ملی است، درآمدهای کشور در سایر کشورها بلوکه شده و بازار داخلی راکد است. طبقات حقوق بگیر، کارگر و بازنشستگان زیر فشارهای اقتصادی هستند و جامعه دیگر توان تنش و فشار اقتصادی دیگری را ندارد، ازاین رو نمایندگان مجلس نباید تصمیمات آنی و احساسی بگیرند.
این فعال سیاسی همینطور درباره برنامه دولت و مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی بیان نمود: روش های کوپنی یا بن کارت برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی در گذشته تجربه شده که آنها هم عامل فساد و تبعیض شده اند. پرداخت یارانه نقدی هم که باعث افزایش نقدینگی و تورم شد. ازاین رو به نظر من دولت سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهد، اما مشکل فساد و رانت آنرا از بین ببرد. نباید به علت بروز فساد در گذشته، صورت مسأله پاک شود، بلکه باید با فساد مقابله شود.
رهامی ضمن اشاره به حضور خود در دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در آن مقطع مجلس نظارت زیادی بر دولت داشت، در مقطع جنگ تحمیلی، کشور با درآمد کم اداره شد. حالا هم باید از آن تجارب استفاده شود، افراد پاکدست به کار گرفته شوند و نظارت قانونی و اجتماعی و شفافیت دنبال شود.
وی ادامه داد: دولت باید به دستگاههای نظارتی و مردم اعلام کند که ارز ترجیحی را در اختیار چه کسانی قرار می دهد تا مردم بدانند چه دستگاه ها یا شرکت هایی مقرر است چه کالاهایی وارد کنند و رسانه ها هم بر آن کنترل کنند. گردش مالی شرکتهای بزرگ هم باید شفاف باشد و مشخص شود آیا این شرکت ها که ارز دریافت می کنند، رابطه سببی و نسبی با دولت دارند یا خیر. ارز ترجیحی باید به شرکت ها و افرادی داده شود که قبل از این قابلیت و صلاحیت خویش را ثابت کرده باشند. در این حوزه هم میتوان از تجارب دوران اداره کشور در زمان جنگ بهره برد و هم از تجارب سایر کشورها. کشورهایی مانند نیوزلند و ایسلند هم می توانند الگوی موفقی برای توزیع عادلانه ثروت و تعمیق عدالت باشند.
رهامی در انتها اظهار داشت: از سویی دولت باید تعامل بادنیا را افزایش دهد، با تصویب لوایح fatf، زمینه ورود کشور به تجارت جهانی را فراهم نموده و تکلیف مذاکرات وین را هرچه سریعتر مشخص نماید. استراتژی کشور باید حرکت به سمت کره جنوبی باشد نه کره شمالی.




منبع:

1400/11/13
10:28:03
5.0 / 5
945
تگهای خبر: اقتصاد , تصویب , دولت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
محفل