مسؤولیت کیفری بین المللی دولت متجاوز در برابر از بین بردن زیرساخت های کشور موردتجاوز

مسؤولیت کیفری بین المللی دولت متجاوز در برابر از بین بردن زیرساخت های کشور موردتجاوز

به گزارش محفل، اقدام جنایت کارانه ی اخیر ایالات متحده آمریکا ضد نوار ساحلی جنوبی جمهوری اسلامی ایران و انهدام آگاهانه ی زیرساخت های حیاتی نظیر پل ها، راه های مواصلاتی، دکل ها، مراکز آب شیرین کن و منابع ذخیره سازی آب و تهدید به از بین بردن تمامی نیروگاه های برق کشور که کاربرد کاملاٌ غیرنظامی دارد، اقدامی همانند کشتار کودکان معصوم مدرسه میناب است که لکه ی ننگ دیگری را بر پیشانی یک ابرقدرت جهانی آشکار کرد و از موجبات مسؤولیت بین المللی کیفری هم فرد دستوردهنده و هم شخص مجری و عمل کننده به دستور ولو مادون، محسوب است.



پیش تر، در یادداشتی زیر عنوان "تحلیل حقوقی در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی ؛ تهدید به تخریب زیرساخت های غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی "، انتشار یافته در خبرگزاری وزین خبرآنلاین، (این جا)، بیان شد که اگر در مخاصمات بین المللی معاصر، مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی یک کشور بخصوص رئیس جمهور و فرمانده کل قوای کشور ایالات متحده آمریکا، به قصد وادارسازی پذیرش شرایط آن کشور، ملت و دولت کشور دیگری را تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساخت های حیاتی بنماید، درصورتی که این اقدام از فاز فقط تهدید به مرحله ی اجرائی درآید، می تواند موجبات پیگرد بین المللی توأمان تهدیدکننده وعمل کننده را زیر عنوان جنایات مقابل بشریت و جنایات جنگی، فراهم سازد.
در آن یادداشت، تبیین شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور و فرمانده کل قوای ایالات متحده آمریکا در طول تجاوزات معروف به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بارها و بارها مقامات ایرانی و مردم ایران را به تخریب فراگیر و گسترده زیرساخت های حیاتی کشور و استفاده از تعابیری همانند «بازگرداندن کشور ایران به عصر حجر» تهدید نمود. چنین اظهاراتی شایسته یک ابرقدرت ( آن هم کشوری که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و بایستی نهایت کوشش خودرا مصروف استقرار صلح و دوستی کشورها نماید) نبوده و می تواند پرسش های جدی را در قالب حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی مطرح سازد.
مضافاً در باب حقوقی موضوع مورد بحث، از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، در آن یادداشت، این مطلب تشریح شد که کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، هسته اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه را می سازند. اصل تفکیک، طرف های مخاصمه را ملزم می سازد تا میان غیرنظامیان و رزمندگان و هم چنین بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی قائل به تمایز گردند.
تکیه بر ماده ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول که مقرر می دارد؛ اعمال یا تهدید به خشونت که هدف اصلی آن، ایجاد رعب در بین جامعه ی غیرنظامی باشد، ممنوع می باشد و هم چنین توجه به ماده ۵۲ آن پروتکل که از اموال غیرنظامیان حمایت کرده و نیز عنایت به ماده ۵۴ همان پروتکل که حمله به اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان را ممنوع می سازد، از بنیادی ترین چهارچوب حقوقی دراین خصوص شمرده می شود.
در همین خصوص، اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی (ICC) نقض های جدی حقوق بشردوستانه را جرم انگاری کرده است. مطابق ماده ۸ (۲)(ب) نقض های آشکار، شامل مواردی نظیر حمله به اموال غیرنظامیان، حملات نامتناسب و تخریب اموال غیرضرور نظامی می گردد.
هم چنین، مطابق ماده ۲۵(۳) اساس نامه ی مورد اشاره، مسؤولیت کیفری می تواند ازطریق دستور دادن، تحریک یا مشارکت در ارتکاب جرم تحقق یابد.
در آن یادداشت، ضمن تاکید بر دو عنصر؛ الف- دستور دادن (Ordering): درصورتی که بیان مزبور در حکم دستور تلقی شود. ب- تحریک (Instigation): درصورتی که این اظهارات سبب تشویق نیروهای عمل کننده برای ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه شود، تصریح شد که داشتن قصد مجرمانه، می تواند به عنوان قرینه ای برای اثبات عنصر معنوی جرم تلقی شود. رویه قضایی بین المللی نیز مؤید این امر است که اظهارات مقامات می تواند مبنای مسؤولیت بین المللی آنها قرار گیرد.
نهایتاً نتیجه گرفته شد که گرچه هر تهدیدی، آن هم به صرف تهدید کلامی و به تنهایی، جنایت بین المللی محسوب نمی شود اما باید توجه داشت که؛
اولاً: تهدید ازطرف مقامات عالیه کدام کشور متخاصم انجام شده و اظهارات فرد تهدیدکننده، دارای چه تاثیری در سطح منطقه و جهان است؟
ثانیاً: در برخی از موارد و شرایط، صرف تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساخت های حیاتی یک کشور از طرف مقامات عالیه نیروهای متخاصم بخصوص از طرف فرمانده کل قوای یک قدرت نظامی، بالقوه می تواند موجب ارعاب واقعی در بین غیرنظامیان طرف مقابل باشد و همین میزان، تامین کننده عنصر معنوی جرم خواهد بود.
ثالثاً: چه بسا امکان دارد چنین تهدیدی از طرف نیروهای عمل کننده جزء، به عنوان دستور یا تحریک به ارتکاب جنایات جنگی تلقی شود. در چنین وضعیتی، حتا صرف بیان چنین اظهاراتی، بخصوص اگر همراه با عمل ارتکابی توسط شخص دیگری از نیروهای متخاصم باشد، می تواند از طرف محاکم بین المللی کیفری به عنوان دلیل اثباتی برای یافتن قصد مجرمانه، مورد استفاده ی حقوقی قضایی قرار گیرد.
انتظار این بود که جامعه جهانی و دولت های غربی مدعی دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حداقل بمنظور حفظ چنین حیثیت و منزلتی (حفظ پرستیژ ظاهری) برای خود، نسبت به این اظهارات و اقدامات رِییس جمهور ایالات متحده آمریکا، عکس العمل متناسبی از خودشان بروز دهند.
می دانیم که میان دولت های ایران و آمریکا، یک یادداشت تفاهمی (memorandum of understanding) با وساطت میانجی گران بین المللی، توسط مقامات عالیه دو کشور به زبان انگلیسی و فارسی امضا می گردد. امضای این یادداشت تفاهم، یک نارضایتی عمومی را در سطح مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا (اعم از جمهوری خواهان و دموکرات ها) فراهم کرده و موجبات نکوهش دونالد ترامپ را در سطح داخلی ایالات متحده آمریکا موجب می گردد. بدین معنا که از دید این افراد، تفاهم نامه ی مذکور به عنوان عاملی جهت کاهش هژمونی و نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه قلمداد شده است. یکی از بندهای پرمناقشه، بند ۵ یادداشت تفاهم است که هیچ نقشی را برای ایالات متحده آمریکا در حفظ ثبات در یکی از تنگه های مهم جهان با خاصیت عبورومرور بین المللی، قائل نیست.
بند ۵ یادداشت تفاهم مورد اشاره اعلام می دارد که؛ با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتی های تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد نمود. عبور کشتی های تجاری بلا فاصله شروع و باتوجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مین زدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با کشور سلطنتی عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، طبق حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر می کنند.
دونالد ترامپ برای فرار از چنین نکوهشی و یافتن راه برون رفت از چنین یادداشت تفاهمی (به ویژه بند پنج آن)، به بهانه ی حمله نظامیان ایران به کشتی های تجاری ولی درواقع، برای اثبات هژمونی مجدد ایالات متحده آمریکا و بمنظور تسلیم بی قیدوشرط جمهوری اسلامی ایران، با بیان یک جانبه ی الغای کل تفاهمنامه، ضمن دستور به نیروهای نظامی خود مستقر در خاورمیانه (سنتکام)، اقدام به حملات نظامی و ویران کردن عمدی زیرساخت های حیاتی حاشیه ی نوار آبی در منطقه جنوب ایران (که شامل پل ها، راه های مواصلاتی، دکل ها، مراکز آب شیرین کن و منابع ذخیره سازی آب و سایر زیرساخت ها که دارای کاربری بطورکامل غیرنظامی است)، می نماید.
می دانیم که در روابط بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، تهدید و مبادرت به از بین بردن هرگونه تأسیسات غیرنظامی، نمی تواند به عنوان یکی از ابزارهای مشروع چانه زنی سیاسی محسوب شود.
حتا اگر مقامات نظامی ایران بمنظور حفظ قدرت خود در تامین امنیت تنگه هرمز مطابق بند ۵ تفاهمنامه، اقدام به برخورد نظامی با کشتی متخلف در راه تنگه هرمز، نموده باشند؛
اولاً: چنین اقدامی توسط مقامات ایرانی، نمی تواند حقی به عنوان دفاع مشروع برای ایالات متحده آمریکا به وجود آورد بل که اساساً اگر هم بر فرض، یک حق دفاع مشروع، مطرح باشد، این حق برای کشور صاحب پرچم آن کشتی (متخلف) خواهد بود (نه برای آمریکا).
ثانیاً: درصورت بروز چنین اتفاقی، موضوع می تواند با مساعی جمیله و ازطریق همان میانجی گران بین المللی، حل و فصل شود.
ثالثاً: حتا در فرض محالِ وجود حق دفاع مشروع برای ایالات متحده آمریکا (که اساساً ممکن نیست)، مطابق آموزه های حقوق بین الملل عمومی، دفاع، باید متناسب باشد.
ازطرفی، استناد به حق دفاع مشروع، به رغم وجود تفاهم نامه رسمی بین دو کشور که توسط مقامات عالیه آن کشورها امضا شده، نمی تواند مجوزی برای از بین بردن زیرساخت های حیاتی یک کشور و به راه انداختن جنگ فراگیر، آن هم بمنظور وادار نمودن یک کشور به تسلیم مطلق سیاسی گردد.
جالب توجه این که؛ به رغم گوش زد کردن دستاوردهای چنین اقدامی به عنوان جنایات جنگی و جنایات مقابل بشریت توسط عده ای از نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا، بخصوص مقامات حزب دموکرات آن کشور، متاسفانه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ضمن اعلام یک جانبه از بین رفتن تفاهم نامه رسمی و توسل به اقدامات خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی و بشردوستانه، همزمان و بطور بطورکامل آشکار دولت و مردم ایران را تهدید می کند که این حملات به نیروگاه های برق کشور ایران نیز گسترش خواهد یافت.
باید توجه داشت که دونالد ترامپ به عنوان فرمانده ی کل نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، یک هدف معین و مشروع نظامی را برای انجام چنین عملیاتی اعلام نمی کند و از بیانات و اقدامات او اینگونه به ذهن متبادر می گردد که هدف وی از توسل به چنین مواردی، فقط اعمال فشار سیاسی (ورود خسارت به مردم ایران بمنظور فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران برای تمکین در مقابل خواسته های دونالد ترامپ و تسلیم مطلق مطابق شرایط آمریکا) است.
در پایان؛
به یقین، اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا مقابل جمهوری اسلامی ایران در طول نوار ساحلی جنوب کشور (از غرب نوار ساحلی ایران تا شرق آن)، نسبت به انهدام آگاهانه و عامدانه ی زیرساخت های حیاتی نظیر پل ها، راه های مواصلاتی، دکل ها، مراکز آب شیرین کن و منابع ذخیره سازی آب و سایر زیرساخت ها و تهدید به از بین بردن تمامی نیروگاه های برق کشور که کاربری کاملاٌ غیرنظامی دارد، اقدامی همانند کشتار خردسالان معصوم مدرسه میناب است که لکه ی ننگ دیگری را بر پیشانی یک ابرقدرت جهانی آشکار کرده و از موجبات مسؤولیت بین المللی کیفری فرد دستوردهنده و شخص مجری محسوب می گردد.
به عبارت دیگر، مسؤولیت بین المللی چنین اقداماتی فقط متوجه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به عنوان صادرکننده ی دستور نخواهد بود؛ بل که این مسؤولیت در تمامی زنجیره ی درگیر نظامی در این عملیات (اعم از فرماندهی عالی سنتکام و نیروهای مادون عمل کننده و تحت امر) گسترش یافته و افراد عمل کننده، نمی توانند به بهانه وجود سلسله مراتب نظامی، آگاهانه، از یک دستور غیرقانونی واضح پیروی کنند. فلذا شخص مادون عمل کننده نیز مسؤولیت کیفری بین المللی دارد و بایستی پاسخ گو باشد.
....................
*. مدرس پیشین دانشکده حقوق؛
law4aydin@gmail.com

منبع:

1405/05/08
16:18:32
5.0 / 5
177
تگهای مطلب: ابزار , بین المللی , جهان , حكم
این مطلب محفل را می پسندید؟
1
0
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

محفل