یك استاد دانشگاه:
سند جامع همكاری ایران و چین فرصت مناسبی برای جذب سرمایه است
به گزارش محفل ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار داشت: باتوجه به جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا مقابل جمهوری اسلامی، امضای سند جامع همکاری بین ایران و چین می تواند در دوران تحریم برای جلب فرصت های سرمایه گذاری خارجی با حفظ منافع ملی مفید باشد.
دکتر امیرحسین ملکی زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: شرایط خاص تحریم در تحلیل و بررسی سند جامع همکاری ایران و چین باید مد نظر قرار گیرد چونکه زمانی که ایالات متحده و برخی کشورها به دنبال قطع کامل مناسبات تجاری با ایران و جلوگیری از هرگونه سرمایه گذاری در ایران هستند، این قرارداد را می توان یک فرصت دید، البته به شرطی که برمبنای منافع متقابل و برمبنای دیدگاه های مشترک و کسب نظر حقوقدانان منعقد شود.
وی اضافه کرد: نباید فراموش نماییم که تحریم های شدید و ظالمانه ایالات متحده آمریکا که با خروج این کشور از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به اجرا درآمد، از طرف دیگر با تحریم های ثانویه آمریکا بر دیگر دولت ها و شرکت های سرمایه گذار در ایران تشدید شد.
وی افزود: برنامه همکاریهای جامع فیمابین چین و جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند دوم این سند، دستیابی به اهدافی همچون گسترس همکاریهای دوجانبه اقتصادی و تجاری، تعامل موثر بین دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد ویژه، افزایش میزان اثرگذاری در حوزه های اقتصادی، فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزه ها مختلف اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
وی اضافه کرد: گسترش همکاری بین دانشگاه ها، بخش های فناوری و علمی، بازبینی موثر و مستمر همکاریهای مشترک اقتصادی بمنظور فائق آمدن بر موانع و چالش ها، پشتیبانی از مواضع یکدیگر و همکاری در مجالس و سازمان های منطقه ای، تقویت اجرای قانون و همکاریهای امنیتی در حوزه های مختلف همچون مبارزه با تروریسم، گسترش همکاریهای نظامی برای تقویت ظرفیت های دفاعی و راهبردی از دیگر اهداف این سند عنوان شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در این سند طیف وسیعی از همکاری ها میان ایران و چین درباب نفت خام، پتروشیمی، راه آهن و اتصالات دریایی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: برمبنای بند هشتم این سند، در امتداد پشتیبانی از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت خواهند کرد.
دکتر ملکی زاده در عین حال یکی از ایرادات وارده به این برنامه را عدم کوشش برای شفاف سازی ابعاد و جزییات مفاد این قرارداد برای افکار عمومی عنوان نمود و افزود: با توجه به این که مدت اجرای این قرارداد از زمان امضا و تصویب ۲۵ سال خواهد بود، ای مساله ظن و گمان ها را در این خصوص افزایش داده است.
این حقوقدان دانشگاهی اشاره کرد: لازم به یادآوری است که این سند باید مراحل حقوقی لازم را طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز چین بگذراند تا بین طرفین لازم الاجرا شود. البته وفق نظریات مشورتی شورای نگهبان، توافق های حقوقی نیاز به تصویب مجلس ندارد و با امضای بالاترین مقام اجرائی لازم الاجرا خواهد بود.
سندجامع همکاری ایران و چین هفتم فروردین ماه توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و "وانگ ای" عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تهران به امضا رسید. این سند، راهبردی برای به کارگیری ظرفیت های دو کشور با هدف ترسیم چشم انداز همکاریهای متقابل بلندمدت در حوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی است.
منبع: محفل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب