ضرورت حساسیت نسبت به خطوط قرمز امنیت ملی

ضرورت حساسیت نسبت به خطوط قرمز امنیت ملی

محفل: بااینكه اظهارات غیردقیق و بدون پشتوانه از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون هر موضوعی، خسارت بار و غیرقابل قبول است اما زمانی كه این مساله در حیطه مسائل در رابطه با منافع عمومی و «امنیت ملی» باشد باید با حساسیت مضاعفی مورد رسیدگی قرار گرفته و بسادگی از كنار آن عبور نشود.


به گزارش محفل به نقل از ایسنا، نورنیوز نوشت: ادعاهای بدون سند و غیر واقعی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درمورد سند نقشه راه همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین ضمن آن که از جانب وزارت امور خارجه تکذیب شد با فاصله اندکی از جانب خود وی هم مردود اعلام گردید.
صرف نظر از آثار تخریبی این اظهارات که زمینه هجمه مجدد رسانه های وابسته به نظام سلطه برای تاکید بر دروغ پردازیهای چند هفته اخیرشان در مورد همکاریهای راهبردی ایران و چین را فراهم نمود واجد نکات مهمی است که توجه خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخصوص هیئت رییسه محترم مجلس وهیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان به آنها ضروری است:
اول/مجلس یازدهم که در ابتدای دوره چهارساله فعالیت های خود قرار دارد تلاش نموده که چهره ای متفاوت، پیشرو وتحولی را از این مجلس به نمایش گذارد. این رویکرد که باید از آن بعنوان کوشش برای "خودپالایی" نام برد با عنایت به رخدادهای مربوط به دستگیری و مجازات برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس بدلیل فساد و سو استفاده از جایگاه مقدس نمایندگی مجلس با جدیت بیشتری از جانب نمایندگان این دوره دنبال می شود.
دوم/ اتخاذ این رویکرد از جانب مجلس یازدهم ضمن آن که اقدامی قابل توجه و امیدوار کننده است، مسئولیتهای نمایندگان این دوره از مجلس و بخصوص ساختارهای نظارتی آن رامضاعف می کند.
سوم/ متاسفانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته بیشتر از ان که بر اجرای وظایف قانونی خود متمرکز باشد حصنی برای پیشگیری از رسیدگی به تخلفات نمایندگان در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود و در مجموع کارنامه قابل قبولی را در مبحث صیانت واقعی از نمایندگان مجلس عرضه نکرده است.
چهارم/جایگاه قانونی بسیار مهم و تعیین کننده مجلس و بسط ید قابل ملاحظه نمایندگان مردم از افتخارات جمهوری اسلامی بوده و نماد ارزشمند ای از جمهوریت نظام است. قانون اساس جمهوری اسلامی ایران امکان اظهارنظر در مورد همه موضوعات مهم کشور را به نمایندگان واگذار نموده و ازاین رو استفاده بموقع، صحیح و هوشمندانه از این اختیار قانونی وظیفه ای مهم بر دوش وکلای ملت قرار داده است.
پنجم/همانگونه که استفاده عالمانه، دقیق و بموقع از این حق قانونی می تواند در پیشبرد و اصلاح امور کشور اثرات مهم و تعیین کننده ای داشته باشد، بهره گیری غیرصحیح و احیانا منفعت جویانه درابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند اثار خسارت بار و جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد، چنانکه در مبحث رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دو نماینده ای که در مجلس گذشته حکم محکومیت گرفتند مشخص شد که برخی نطقهای قبل از دستور آنها که ظاهری انتقادی و حتی انقلابی داشت با اهداف سود جویی اقتصادی ایراد شده بود.
ششم/ باآنکه اظهارات غیر دقیق وبدون پشتوانه از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون هر موضوعی، خسارت بار و غیر قابل قبول است اما زمانی که این مورد در حیطه مسائل مرتبط بامنافع عمومی و "امنیت ملی "باشد باید با حساسیت مضاعفی مورد رسیدگی قرار گرفته و به آسانی از کنار آن عبور نشود.
هفتم/ رسیدگی به اظهارات و اقدامات "مخل امنیت ملی" دارای سازوکارهای قانونی مشخصی است که قطعا در مبحث اخیر هم نهادهای ذیربط در قالب مقررات موجود به آن رسیدگی خواهند کرد لیکن نحوه واکنش و رسیدگی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخصوص هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان با اظهارات این نماینده محترم که تاثیرات سوء ان بر امنیت ملی بسیار روشن و غیر قابل انکار است می تواند بعنوان آزمونی مهم برای ارزیابی حساسیت مجلس یازدهم به "راهبرد خودپالایی" بعنوان یکی از اصلی ترین اصول مورد تاکید مجلس جدید باشد.




منبع:

1399/04/29
23:35:11
5.0 / 5
641
تگهای خبر: اقتصاد , پرونده , حكم , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان محفل