مركز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع مجمع تشخیص مصلحت تاكید كرد

عدم تطبیق مصوبه اعطای مشروط یارانه به موالید جدید با سه بند از سیاست های كلی

عدم تطبیق مصوبه اعطای مشروط یارانه به موالید جدید با سه بند از سیاست های كلی

به گزارش محفل مركز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های كلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خویش را پیرامون آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ كل كشور درباره اعطای یارانه به موالید جدید مشروط به وجود منابع منتشر نمود.



به گزارش محفل به نقل از ایسنا، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: دولت در بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بندهای یک و دو از سیاست های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.

متن اظهار نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرامون «اعطای یارانه به مولید جدید مشروط به وجود منابع» به شرح ذیل است:

هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور را مصوب نموده که در آن آمده است: «موالید جدید صرفا با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود».

مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مغایرت دارد. در بند ۱ سیاست های کلی جمعیت، بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیشتر از سطح جانشینی» تاکید گردیده است. در بند دوم سیاست های کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و پشتیبانی از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است. در بند ۴۵ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه هم دستگاه ها ملزم به «فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست های کلی جمعیت» شده اند.

ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در چارچوب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل ۲/۵ فرزند به ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینه سازی نموده( بند ت) و از راه تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید (بند ث).

بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بندهای یک و دو از سیاست های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های مذکور تبدیل به اجبار قانون شده است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می تواند در قالب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعد از آن، و هم ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.





منبع:

1399/03/13
23:20:01
5.0 / 5
755
تگهای خبر: ابلاغ , دولت , قانون , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
لینک دوستان محفل